للمرة الأولى النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية لعام 2010

استثمارات الاقتصاد الفلسطيني في الخارج تفوق استثمارات العالم الخارجي فيه

استمراراً للجهود المشتركة بين كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم وللمرة الأولى إعداد البيان الصحفي لوضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية لعام 2010.

أشارت النتائج الأولية إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية عام 2010 (الأصول الخارجية – الخصوم الأجنبية) بلغ حوالي 2084 مليون دولار أمريكي، مما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج الأراضي الفلسطينية بقيمة تفوق تلك المستثمرة في الأراضي الفلسطينية من الخارج، حيث ساهمت الإيداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية في الأصول الخارجية وبما نسبته 58% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

بلغ إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 5424 مليون دولار أمريكي، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 4%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 15%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 64%، والأصول الاحتياطية حوالي 17%.  وعلى مستوى القطاع؛ شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي الأصول الخارجية بحوالي 71% منها.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الأراضي الفلسطينية (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في الأراضي الفلسطينية) حوالي 3340 مليون دولار أمريكي، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي الفلسطينية حوالي 41% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 19%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 40%. وعلى مستوى القطاع؛ شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك في الأراضي الفلسطينية المساهمة الكبرى من إجمالي الخصوم الأجنبية بحوالي 33% منها.

يعرف وضع الاستثمار الدولي بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في الأراضي الفلسطينية تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

ويقسم دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق الدولي عام 1993 الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات.  ومن الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.

و الجدول المرفق يوضح النتائج التفصيلية لوضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية حسب القطاعات الاقتصادية ونوع الاستثمار.