سلطة النقد الفلسطينية و الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2011

610.7 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري

تتويجاً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2011 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2011 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 611 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق.  ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,029.4 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 12.2% عن الربع السابق.  كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 68.4 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 122.4% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز الخدمات إلى انخفاض صادرات الخدمات الحكومية بالإضافة إلى ارتفاع واردات خدمات السفر وخدمات النقل من جهة أخرى.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 275.6 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 2.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 241.0 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 14.4 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
 
حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 211.5 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 31.4% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 47.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، فيما بلغت التحويلات للقطاع الخاص ما نسبته 61.5%.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 676.8 مليون دولار أمريكي.  ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 61.3 مليون دولار أمريكي نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى الفائض الملموس في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) والبالغ مقداره 615.5 مليون دولار أمريكي.

ويعزى الفائض في الحساب المالي بشكل أساسي إلى الفائض في صافي الاستثمار المباشر الأجنبي حيث سجل ما قيمته 61.3 مليون دولار أمريكي، كما سجل صافي استثمار الحافظة الأجنبي فائضاً بمقدار 66.2 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الفائض في صافي الاستثمارات الأخرى الأجنبية حيث سجل ما قيمته 393.6 مليون دولار أمريكي.

وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 94.4 مليون دولار أمريكي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.