سلطة النقد الفلسطينية تطلق قاعدة بيانات قروض الإسكان والرهن العقاري

مقـدمـة
في إطار قيام سلطة النقد بتطوير آليات العمل والأنظمة والأدوات الرقابية تمهيداً للتحول إلى بنك مركزي ورغبة في رصد المخاطر المختلفة المحيطة بمختلف القطاعات الإقتصادية وبالأخص قطاع الإسكان والرهن العقاري فقد تم إنشاء قاعدة بيانات جديدة تشتمل على معلومات كاملة عن المحفظة التمويلية للقطاع العقاري.

تعريف النظام
هو عبارة عن قاعدة بيانات يتم من خلالها تجميع البيانات المالية والديموغرافية للقروض الممنوحة لغايات سكنية أو برهن عقاري بشكل آلي بغرض المساعدة في تحديد أسعار الفائدة ونسبة الدفعة من قيمة القرض الـ (LTV) بهدف إدارة المخاطر الإئتمانية المحيطة بالقطاع العقاري. وقد استفادت القاعدة من مضمون ورقة الأقتصادى جون جيناكوبولوس حول دورة الرفع (Leverage Cycle) في قروض قطاع الاسكان والرهن العقاري.

هدف البرنامج
• تلبية متطلبات التحول إلى بنك مركزي عصري ومتطور.
• توفير قاعدة بيانات شاملة محدثة ودقيقة عن حجم وقيمة قروض الإسكان والرهن العقاري في فلسطين.

الفوائد من عملية التطوير
• توفيرقاعدة بيانات تمثل نظام إنذار مبكر وتشير الى حجم المخاطر الإئتمانية المحيطة بقطاع الإسكان والرهن العقاري.
• تحليل المخاطر المحيطة بالقطاع من خلال مراقبة سلوك المقترضين والمحفظة التمويلية حسب البنود الرئيسة للقروض.
• التحكم بنسبة الدفعة المقدمة من المقترض مقارنة بقيمة العقار (LTV ratio) وذلك تمشياً مع حجم المخاطر الإئتمانية في قطاع الرهن العقاري.
• تعزيز السياسة النقدية من خلال التحكم بأسعار الفائدة في محاولة لتجنب احد أهم أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية، حيث أن إرتفاع وإنخفاض سعر الفائدة يؤثر على سلوك المقترضين والمراكز المالية للمؤسسات المقرضة.
• التحكم في شروط الإقراض، حيث كان من أحد أسباب الأزمة المالية الأخيرة لجوء البنوك وشركات الإقراض إلى الإفراط في الإقراض العقاري مرتفع المخاطر، وذلك من خلال منح قروض بدون ضمانات كافية وبمخاطر مرتفعة مقابل سعر فائدة أعلى.
• استخراج التقارير اللازمة للحصول على بيانات إحصائية ورقابية دقيقة تساعد في سن القوانين والتعليمات المنظمة لقطاع الرهن العقاري.
• خفض شروط الضمانات على قروض الإسكان والرهن العقاري.
• إدارة مخاطر التوزيع الجغرافي لمحفظة قروض الإسكان والتمويل العقاري.

أثر تطوير نظام المعلومات الإئتمانية على حجم الإقراض الإسكاني والعقاري
نتيجة لتطوير سلطة النقد قاعدة بيانات إئتمانية ونظام تصنيف إئتماني لكل مقترض من الجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بحيث تشتمل القاعدة على البيانات المالية والديموغرافية الشاملة عن المقترضين وتحديد درجات التقييم واحتماليات التعثر لكل مقترض، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات والعقارات بنسبة 16% نهاية شهر 8/2011 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 قابلها إنخفاض في نسبة التسهيلات المتعثرة لنفس القطاع والفترة الزمنية من 24.5% في عام 2009 الى 15.5% في العام 2011. وتشير البيأنات المرفقة الى أن قروض الاسكان والرهن العقارى بنهاية أغسطس 2011 قد بلغت 9.3% من اجمالي التسهيلات الأتمانية للمصارف ومؤسسات ألأقراض المتخصص.