تم انشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية استناداً لأحكام المادة (23) من قانون المصارف رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف وقرارات مجلس إدارة سلطة النقد رقم (2) لسنة 2011 ورقم (9) لسنة 2017، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. (AAOIFI) وبما يخدم تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين
خلال العام 2019 وفي إطار التعاون المستمر والمشترك بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتطوير منظومة العمل المالي الإسلامي في فلسطين، تم إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل بالإضافة إلى المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية٬ شركات التأمين التكافلي وشركات التأجير التمويلي الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
تضم الهيئة العليا للرقابة الشرعية في عضويتها سبعة أعضاء، خمسة علماء مختصين في فقه المعاملات بالإضافة إلى خبيراً مالياً مختصاً في أعمال المصارف الإسلامية وخبيراً مالياً مختصاً في اعمال شركات التأمين الإسلامية، وتمارس الهيئة العليا للرقابة الشرعية نشاطها ومهامها وتصدر قراراتها وأحكامها فيما يعرض عليها استناداً إلى المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) وعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) واجتهادات أعضائها
:مهام وأهداف الهيئة العليا للرقابة الشرعية
تعمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية كمستشار شرعي لسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق راس المال الفلسطينية فيما يخص الأعمال المالية الاسلامية التي تنفذها سلطة النقد الفلسطينية أو هيئة سوق راس المال الفلسطينية، وتقديم المشورة وإبداء الرأي الشرعي بكل ما من شأنه المساعدة في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسلامية المصرفية وغير المصرفية في مجال العمل المالي والمصرفي الاسلامي وتطوير المنتجات المالية الإسلامية.
د. باسل الشاعر
التعاميم:
التعليمات:
فتاوى: