نشرة أسعار العملات
تحميل الأرشيف
No content
A problem occurred while loading content.
يُعتبر التضخم في فلسطين إلى حد كبير تضخماً مستورداً، ويُظهر حساسية كبيرة تجاه الأسعار العالمية، لا سيما أسعار الغذاء والوقود. وغالباً ما تسجّل فلسطين معدّلات تضخم معتدلة أو منخفضة، أدنى من المعدلات العالمية، كما أنها أقل بكثير من النسب المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن قيمة التضخم واتجاهه غالباً ما تتباين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً لاختلاف العوامل المحددة. وفي حين تبدو تطورات أسعار المستهلك في الضفة الغربية أكثر تأثراً بتحركات أسعار السلع الأساسية في السوق العالمي وبالمستجدات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية، فإن الأسعار في غزة رهن لحالة الإغلاق والحصار المفروضة عليه. وسجّل التضخم في الضفة الغربية نحو 0.7% في المتوسط خلال الأعوام 2014-2019، بينما أن قيمته خلال نفس الفترة في قطاع غزة اقتربت من الصفر.
بدأت سلطة النقد الفلسطينية في العام 2013 في إعداد مؤشر لدورة الأعمال يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، تحت مسمى "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال". يُعنى هذا المؤشر برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، ومتابعة التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في هذه الأنشطة وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الاقتصادية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، ,من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي. القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وكلما اقتربت قيمة المؤشر من الرقم موجب 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام، والعكس فيما يخص القيم السالبة. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.للمزيد..