التكنولوجيا المالية والابداع

شهدت السنوات الأخيرة تطور متسارع في مجال التكنولوجيا المالية، والذي ترافق ذلك مع ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية، وأصبح من الضروري توظيف هذا التطور لرفع كفاءة مزودي الخدمات المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والشمول المالي وزيادة مرونة واستقرار النظام المالي ومراعاة حماية المستهلكين بالإضافة الى تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء من خلال وتوفير الوقت والجهد

ويأتي اهتمام سلطة النقد بهذه التكنولوجيا من واقع المسؤولية المجتمعية والوطنية حيث قامت في هذا السياق بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف لتطوير ودعم قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية لأنظمة الدفع في فلسطين، منها استحداث قسم التكنولوجيا المالية والابداع ضمن هيكلها الوظيفي ليقوم بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات ورصد المستجدات في السوق المحلي و العالمي و بناء القدرات في سلطة النقد و القطاع المالي، وكذلك تشكيل فريق استشاري خاص بالتكنولوجيا المالية، يضم مختصين من منظومة الإبداع والريادة التكنولوجية في فلسطين، وممثلين عن حاضنات ومسرّعات الأعمال ومراكز الابتكار التكنولوجية بهدف تعزيز الحوار مع المنظومة الإبداعية وتقديم النصح والمشورة للأفكار الجديدة المعروضة والتي تخص التكنولوجيا المالية.

ومن ناحية اخرى تسعى سلطة النقد الى تعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية بهدف الاطلاع والاستفادة وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير أساليب العمل وتبني أفضل المعايير والارتقاء بالقطاع المصرفي الفلسطيني.

ما هو المختبر التنظيمي؟

مساحة أو بيئة اختبار تجريبية متاحة للمؤسسات المالية المرخصة من قبل سلطة النقد والشركات الناشئة والأفراد ورواد الأعمال، بهدف اختبار حلولهم المبتكرة الحالية أو المتعلقة بالتكنولوجيا المالية أو القطاع المالي بشكل عام، على عملاء حقيقيين وضمن مساحة ومدة محددة

يهدف المختبر التنظيمي إلى تشجيع الابتكار بطريقة مستدامة، وتقديم قيمة حقيقية والحماية اللازمة لمستهلكي الخدمات المالية من خلال فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية وتقييم ذلك الأثر، ومن جهة اخرى، يهدف الى تمكين سلطة النقد من فهم ومواكبة التغيرات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية

يرحب المختبر التنظيمي بالشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً فهو مساحة أو بيئة تجريبية/ اختبارية متاحة للمؤسسات المالية المرخصة من قبل سلطة النقد والشركات الناشئة والأفراد والرياديين لاختبار حلولهم المبتكرة القائمة او ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية أو القطاع المالي بشكل عام وذلك في بيئة مضبوطة وخلال فترة محددة وعلى عملاء حقيقيين

sandbox

الإطار العام للمختبر التنظيمي

يرجى قراءة الإطار العام قبل تعبئة طلب التقديم للمختبر التنظيمي

معايير الاهلية الخاصة بالمنتجات والخدمات المتقدمة للاختبار

Img

أصالة الابتكار

منتج أو خدمة مبتكرة وتضيف قيمة وتسهل وصول المستخدم للخدمات المالية

Img

الحاجة الحقيقية للاختبار

وجود حاجة حقيقية لإجراء الاختبار بحيث يتعذر اطلاقه لغياب القواعد الرقابية المنظمة له

Img

الأهمية والفوائد المباشرة للمستخدمين

أن يقدم المشروع مزايا محددة للمجتمع أو للمؤسسات أو لسلطة النقد أو للمصارف أو للقطاعات المالية

Img

انعدام المخاطر على النظام المالي

وجود استراتيجية لإدارة المخاطر والتخفيف من تلك التي تنشأ عن اختبار المشروع، واقتراح إجراءات وقائية لاحتواء العواقب

Img

توفر الموارد الرئيسية

توفير: خطط اختبار مع معايير نجاح واضحة، سيناريوهات الاختبار والنتائج المتوقعة، آلية معالجة الشكاوى وحماية البيانات.

Img

نشر الاختبار

إثبات القدرة على نشر المشروع على نطاق واسع داخل فلسطين أو خارجها وتقديم تقرير شهري إلى سلطة النقد.

Img

جهوزية الابتكار

يجب أن يكون الابتكار جاهزا للفحص الفعلي/ الحقيقي بشكل كامل

مراحل التقديم للمختبر التنظيمي

لديك منتج أو خدمة مبتكرة وجاهزة للاختبار الحقيقي؟

Img

دعم

مساحتك الآمنة للإختبار

نموذج التقديم للمختبر التنظيمي

اسئلة شائعة

يقدم الافراد او الشركات المنتجات او الخدمات المبتكرة و تقوم سلطة النقد بمراقبتها عن كثب وعبر مراحل محددة بهدف التعرف على المنتج او الخدمة و قياس مدى ملائمتها و جدواها و تطابقها مع مبادئ عمل سلطة النقد وكذلك ما إذا كان ينبغي تنظيمها والية التنظيم المناسبة.

جميع المنتجات والخدمات التي تقع في نطاق التكنولوجيا المالية في القطاع المالي والتي تتوافق مع معايير الأهلية المذكورة في الإطار العام للمختبر التنظيمي الصادر عن سلطة النقد

لا يوجد أي رسوم تترتب على المشاركة في المختبر التنظيمي.

سيتم تعيين موظف مخصص من سلطة النقد الفلسطينية ليكون بمثابة "نقطة اتصال" بين مقدم الطلب وسلطة النقد الفلسطينية.

يكون التقدم للاختبار من خلال نموذج الطلب الرسمي، والمتاح على الموقع الالكتروني الخاص بسلطة النقد. لكي يتم اعتبار نموذج الطلب كاملاً، يجب على مقدم الطلب تعبئة جميع الأقسام الموجودة في النموذج وتقديمه مع أي مستندات داعمة، حسب الاقتضاء.تتضمن عملية التقديم خطوتين رئيسيتين:

  • قراءة إطار العام الخاص بالمختبر التنظيمي
  • تعبئة نموذج الطلب وارسله إلى sandbox@pma.ps

  • المؤسسات المالية التي تشرف عليها سلطة النقد (البنوك، مؤسسات التمويل الأصغر، شركات خدمات الدفع، صرافون)
  • شركات التكنولوجيا والاتصالات التي تعتزم اختبار منتج أو خدمة مبتكرة
  • رواد الأعمال أو الشركات الناشئة أو شركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى تقديم منتج أو خدمة تتوافق مع نطاق التطبيق
  • أي جهة أخرى (محلية أو أجنبية) تعمل على تقديم خدمات مالية في إطار سلطة النقد وتنوي تقديم منتجها إلى القطاع المالي 

بعد استيفاء جميع شروط الطلب بالكامل وفقًا للإطار العام للمختبر التنظيمي، سيتم إخطار المتقدمين للاختبار من قبل سلطة النقد في غضون (45 يوم) من تاريخ تقديم نموذج الطلب المكتمل

جميع المنتجات و الخدمات المالية التي لم يسبق أن تم استخدامها في السوق الفلسطينية و تعمل على تحقيق اهداف المختبر التنظيمي ولا تتوافر اطر تنظيمية خاصة بها

سيعمل المختبر التنظيمي في نظام الأفواج المتتالية، مما يعني أنه يمكن للمتقدمين المهتمين تقديم طلباتهم في وقت محدد تعلن عنه سلطة النقد، وذلك من أجل ضمان وتوفير آليات التوجيه والتحكم المناسبة لجميع المشاركين في الاختبارات

ستنشر سلطة النقد الفلسطينية على موقعها الإلكتروني قائمة بالمشاركين، بهدف تعزيز الشفافية وتبادل المعرفة المكتسبة مع القطاع المالي

نعم ، ولكن يجب على مقدم الطلب الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية من أجل إجراء أي تغييرات

لا مانع، اذا كانت تتوافق مع معايير الاهلية الواردة في الاطار العام

اهم أسباب الحاجة للاختبار هي عدم وجود القواعد الرقابية المنظمة للعمل او وجود تعارض مع احد اللوائح التنظيمية

يجوز التقدم للاختبار مرة تانية في أقرب وقت بعد استكمال الجهوزية مع الأخذ بالاعتبار أسباب التي أدت لعدم نجاح الاختبار

يخضع لنفس الإجراءات الواردة في الإطار، مع مراعاة تزويد سلطة النقد بعقد الشراكة

  • إذا كان الاختبار ناجحًا، يحق لمقدم الطلب التقدم بطلب ترخيص وفقا لمتطلبات وتعليمات سلطة النقد، وفي حال عدم وجود تعليمات كافية، يمنح مقدم الطلب خطاب عدم ممانعة يتيح له ممارسة العمل لحين اعداد التعليمات اللازمة
  • في حال عدم نجاح الاختبار، يجب على مقدم الطلب التوقف عن تقديم المنتج أو الخدمة المالية واستيفاء كامل الالتزامات المترتبة على الاختبار مع جميع الجهات.

  • بناء على رغبة المتقدم، ويجب إبلاغ سلطة النقد خطيا قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الإنهاء، ويتوجب عليه الوفاء بجميع الالتزامات تجاه جميع الجهات ذات العلاقة بالاختبار، والامتثال لقرارات سلطة النقد وتقديم تقرير مفصل حول الإجراءات المتخذة خلال 30 يوم.
  • من قبل سلطة النقد، ويتم إخطار مقدم الطلب مسبقًا بنية سلطة النقد، ويتاح له الفرصة للرد، وفي حال كان القرار نهائي يتوجب عليه التنفيذ الفوري والتوقف عن تقديم المنتج أو الخدمة للمستخدمين الجدد والحاليين.

إتصل بنا

البريد الإلكتروني

  sandbox@pma.ps

الهاتف

  022415253

الموقع

  فلسطين - رام الله