د. جهاد الوزير: جاهزون للدولة وقانون البنك المركزي سيقدم للاعتماد قريباً

خلال توقيع اتفاقيه مع البنك الدولي

قال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطه النقد الفلسطينية في مؤتمر صحفي خلال حفل توقيع اتفاقيه انضمام سلطة النقد إلى برنامج البنوك المركزية الـRAMP التابع للبنك الدولي والمخصص للتعاون ما بين دوائر الخزينة في البنوك المركزية وخزينة البنك الدولي، بان سلطه النقد جاهزة ألان للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات والواجبات وبان تقرير صندوق النقد الدولي الذي قدم للدول المانحة في اجتماعات نيويورك الأخيرة قد أشاد بانجازات سلطه النقد والى تفوقها في كثير من المجالات الفنية في المنطقة، وان سلطه النقد "جاهزة الآن" للقيام بمهام البنك المركزي.

هذا ووقع الاتفاق من جانب البنك الدولي السيدة مادلين انتونيك نائب رئيس البنك الدولي ومسئول الخزينة، كما وشارك في حفل التوقيع د. ميرزا حسن المدير التنفيذي في البنك الدولي بالإضافة إلى العديد من مسئولي البنك الدولي وسلطة النقد والمؤسسات الدولية.

كما وأشار الوزير إلى انتهاء سلطة النقد من إعداد مسوده قانون البنك المركزي الجديد والذي سيمنح سلطه النقد المزيد من الاستقلالية للقيام بمهامها بالاضافه إلى صلاحيات إصدار عمله فلسطينيه، مشيراً إلى أن العملة الفلسطينية القادمة ستحمل اسم " الجنيه الفلسطيني الجديد" للتأكيد على الربط التاريخي مع الجنيه الفلسطيني الذي توقف تداوله ما بعد النكبة.

وبشأن الوضع السياسي والمالي الراهن، أكد الوزير على أهميه دعم القيادة السياسية في مساعيها لنيل الاستقلال الوطني، وبان السلطة الوطنية الفلسطينية تتعامل مع ألازمه المالية الراهنة بحذر كبير وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة بشكل مستمر وبما لا يؤثر على الموقف السياسي، مشيراً إلى الدعم العربي الأخير، حيث حولت دوله الكويت مبلغ 50 مليون دولار وساعدت في تخفيف أزمة الرواتب، وأخيرا المنحة السعودية البالغة 200 ملون دولار والمتوقع وصولها خلال اليومين القادمين، مما سيساهم من تخفيف ألازمه المالية التي تمر بها السلطة الوطنية.

ومن ناحيته أكد الدكتور ميرزا حسن على أهمية التعاون ما بين مجموعه البنك الدولي والمؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها سلطه النقد وبكافه المجالات حيث تشكل هذه الاتفاقية مؤشر على الانجازات المالية والإدارية التي حققتها سلطه النقد الفلسطينية.