بيانات صحفية

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، نظمت سلطة النقد الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك في فلسطين اليوم الاثنين (04/02/2013م) في مدينة أريحا المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي لعام 2013، تحت عنوان تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل.

نظم قسم التدريب التابع لدائرة الموارد البشرية في سلطة النقد الفلسطينية ورشتين تدريبيتين للعاملين في سلطة النقد وذلك لتدريبهم على آخر التطورات التي وصلت إليها المؤسسات العالمية في مجال المخاطر الائتمانية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يأتي ذلك ضمن جهود سلطة النقد للاستمرار في تطوير كفاءة كادرها وتزويده بالمعلومات المحدثة والخبرة المتجددة في المجالات ذات العلاقة بعمل سلطة النقد.

أشارت النتائج الأولية إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية عام 2011 (الأصول الخارجية – الخصوم الأجنبية) بلغ حوالي 721.0 مليون دولار أمريكي، مما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج الأراضي الفلسطينية بقيمة تفوق تلك المستثمرة في الأراضي الفلسطينية من الخارج، حيث ساهمت الإيداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية في الأصول الخارجية وبما نسبته 63.6% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

استمراراً للجهود المشتركة بين كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم وللمرة الأولى إعداد البيان الصحفي لوضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية لعام 2010.