النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي للأراضي الفلسطينية لعام 2011

أشارت النتائج الأولية إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية عام 2011 (الأصول الخارجية – الخصوم الأجنبية) بلغ حوالي 721.0 مليون دولار أمريكي، مما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج الأراضي الفلسطينية بقيمة تفوق تلك المستثمرة في الأراضي الفلسطينية من الخارج، حيث ساهمت الإيداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية في الأصول الخارجية وبما نسبته 63.6% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

بلغ إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 5233.0 مليون دولار أمريكي، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 3.7%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 21.9%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 64.9%، والأصول الاحتياطية حوالي 9.5%. وعلى مستوى القطاع؛ شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي الأصول الخارجية بحوالي 72.5% منها.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الأراضي الفلسطينية (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في الأراضي الفلسطينية) حوالي 4512.0 مليون دولار أمريكي شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي الفلسطينية حوالي 51.6% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 13.5%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 34.9%.

يعرف وضع الاستثمار الدولي بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في الأراضي الفلسطينية تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

ويقسم دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق الدولي عام 1993 الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الإختلالات في ميزان المدفوعات. ومن الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.

اما الدين الخارجي فيعرف بأنه سجل لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، حيث تشمل القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعه في القطاع المصرفي في فلسطين والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعه والزميلة في الاراضي الفلسطينية وأي التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت، ويتم اشتقاق بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وتم الاعتماد في إعداد وتصنيف ونشر بيانات الدين الخارجي على دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003 والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعه الخامسة.

بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على الأراضي الفلسطينية حوالي 1597.0 مليون دولار أمريكي، شكل الدين على قطاع الحكومة العامة حوالي 69.8% منها، والدين على قطاع البنوك حوالي 22.5%، والدين على القطاعات الاخرى (الشركات غير المالية وشركات التامين والمؤسسات الاهلية والأسر المعيشية) الفلسطينية حوالي 6.3%، والاقتراض بين الشركات التابعه والمنتسبة حوالي 1.4%.