وأكدت سلطة النقد في تعميم رسمي للمصارف، على ضرورة ألاّ يزيد الخصم عن 70% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، شريطة أن لا يزيد المبلغ المخصوم عن قيمة القسط المستحق على الموظف المقترض أو المقترضين بكفالته في جميع الأحوال.

وحثت سلطة النقد المصارف على توفير إمكانية تأجيل القسط المستحق على الموظفين المحولة رواتبهم بالكامل وذلك باتفاق الطرفين على ألاّ يترتب على ذلك غرامات أو عمولات تأخير في السداد، مشددة على أن تستوفى عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعلى عدم فرض فوائد/ غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

وقال الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد إن هذا التعميم جاء مراعاة لظروف موظفي القطاع العام بسبب تأخر صرف الرواتب وتخفيفاً عنهم في ظل زيادة النفقات في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر السعيد.

وأضاف الدكتور الوزير أن سلطة النقد من منطلق مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، فإنها تعمل كل ما في وسعها على أن يكون للجهاز المصرفي دور ريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز التنمية الاقتصادية.