سلطة النقد تتخذ إجراءات تحفيزية لتطوير وتعزيز فرص إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رام الله، متابعة لتوصيات المؤتمر المصرفي الرابع 2013 ومن أجل تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى جاهزيتها، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من البطالة، وتشجيع الريادة، قررت سلطة النقد الفلسطينية اتخاذ بعض الإجراءات التحفيزية الهادفة إلى تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل والائتمان. فقد قررت سلطة النقد إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شرط تسديد الدفعة النقدية المقدمة والبالغة 10% من رصيد الدين القائم والمتعلقة بالتسهيلات الائتمانية المصنفة وذلك بهدف تسهيل جدولة الديون المتعثرة للمنشآت لاعادة تفعيل العملية الانتاجية من خلال توفير السيولة اللازمة لهذه المنشآت.

جاء ذلك ضمن سلسلة الاجراءات الواردة في التعميم الذي صدر يوم الثلاثاء 16/04/2013 عن سلطة النقد للمصارف، وأشار التعميم الى أن هذا الإعفاء لا يتمتع به الا المنشآت التي ينطبق عليها  تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم التفاهم عليه مع المصارف في الاجتماع التشاوري الذي عقد في جمعية البنوك مؤخراً، حيث تم إعتبار المؤسسات التي ُتشغل بحد أقصى 25 عاملاً ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي سبعة ملايين دولار هي منشآت صغيرة ومتوسطة. كذلك شملت الإجراءات التحفيزية إعفاء المصارف من تكوين إحتياطي المخاطر بنسبة 1.5% مقابل التسهيلات.

الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شريطة أن تكون التسهيلات الخاضعة للإعفاء (الجيدة والمتعثرة) ممنوحة لمنشآت تنطبق عليها شروط ومحددات تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هذه التسهيلات مضمونة من إحدى مؤسسات ضمان القروض العاملة في فلسطين على أن تتم مراجعة التسهيلات الخاضعة للإعفاء بشكل دوري للتحقق من نجاعة المحفزات وتحقيقها للاهداف المرجوة.

وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، إن هذه الإجراءات جاءت من منطلق حرص سلطة النقد على تحقيق الاشتمال المالي ومتابعة لتوصيات المؤتمر المصرفي الرابع 2013 الذي تم تنظيمه في شهر شباط الماضي في مدينة اريحا، حيث هدف المؤتمر الى تفعيل دور المؤسسات المصرفية في تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تسهيل عملية وصول هذه المؤسسات الى مصادر التمويل لتعزيز حجم القروض الانتاجية، واشار الوزير الى الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال ايجاد فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والبطالة وتوسيع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد الوطني مما يعزز ذلك صمود وثبات المواطن الفلسطيني على ارضه والاستثمار في هذا القطاع.