سلطة النقد الفلسطينية تطلق "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال"

ضمن سعي سلطة النقد الفلسطينية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، قامت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية بتطوير "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" في فلسطين، والذي سيتم نشره بشكل شهري للجمهور. ويهدف هذا المؤشر إلى رصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. وتقوم البنوك المركزية في العالم باحتساب هذا المؤشر لأهميته في توفير معلومات آنية حول الاقتصاد، وبالتالي مساعدتها في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية التي تحتاج إلى فترة زمنية أطول لصدورها.

وقال الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد، أن أهمية هذا المؤشر تكمن في اعتباره أداة هامة لمراقبة الوضع الاقتصادي وكمدخل للتنبؤات قصيرة الأمد للناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر معلومات تمكن صانعي السياسات ومتخذي القرار في قطاع الأعمال من تقييم الوضع الاقتصادي على المستوى القطاعي والجغرافي. هذا بالإضافة إلى معرفة الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد. وتسعى سلطة النقد عند توفر سلسلة زمنية مناسبة حول قيم هذا المؤشر إلى استخدامه كأحد المتغيرات الخارجية الرئيسية في النماذج الاقتصادية التي تم تطويرها في سلطة النقد للتنبؤ بالمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني.

وبين السيد محمد عطا الله، مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، أن قيمة هذا المؤشر تتراوح من سالب 100 إلى موجب 100، بحيث إذا كانت القيمة موجبة فإن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما كبرت هذه القيمة واقتربت من 100 كان الوضع أفضل ويسير نحو التحسن. ولكن إذا كانت القيمة سالبة فإن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءً كلما اقتربت من سالب 100، وكلما اقتربت القيمة من صفر فإن ذلك يعني أن الأوضاع على حالها، ولا يبدو أنها ستتغير في المستقبل القريب.

وقد أشارت النتائج الصادرة إلى أن قيمة هذا المؤشر قد بلغت -1.42 (-6.06 في الضفة الغربية و2.84 في قطاع غزة) خلال شهر آذار 2013 مما يدل على أن النشاط الاقتصادي في فلسطين ليس بحالة جيدة. ولكن عند مقارنته مع أول قيمة تم احتسابها لهذا المؤشر (التي كانت لشهر تشرين الثاني 2012) والبالغة حينها  -14.06 في فلسطين (-22.54 في الضفة الغربية و9.14 في قطاع غزة)، فيلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية آخذة في التحسن منذ ذلك التاريخ. وعلى المستوى الجغرافي، يلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن في الضفة الغربية ولكنها في تراجع في قطاع غزة منذ شهر تشرين الثاني 2012.

وبهدف إصدار هذا المؤشر، وقعَّت سلطة النقد الفلسطينية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. وبموجبها يتولى الاتحاد جمع بيانات تتعلق بوتيرة نشاط الأعمال من خلال مسح شهري للشركات والمؤسسات الصناعية في فلسطين، وفق عينة عشوائية طبقية منتظمة من مجتمع الصناعات الفلسطينية المسجل والمعتمد لدى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، تأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة، الصناعة، والتوزيع الجغرافي (ضفة غربية وقطاع غزة).