خبر صحفي

حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بايجابية اتجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين للأشهر السابقة، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف العاملة في فلسطين طالبت فيه بأن يكون الخصم بحد أقصى 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتب الموظف المقترض لتغطية مستحقاته المباشرة ومستحقات المقترضين بكفالته، مع توفير إمكانية تأجيل كامل القسط المستحق لشهر 01/2015 لكافة موظفي القطاع العام وذلك باتفاق الطرفين.

كما طالبت سلطة النقد المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.