سلطة النقد توقع اتفاقية لاستفادة موظفيها من نظام التقاعد الفلسطيني
وقعت هيئة التقاعد الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية اتفاقية انتفاع سلطة النقد الفلسطينية بقانون التقاعد العام وتعديلاته وذلك في مقر سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بحضور، د. ماجد عطا الحلو قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية والسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد، و د. فراس ملحم محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد، ورئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد.
وأكد د. فراس ملحم أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سعي سلطة النقد واهتمامها بتوفير حياة كريمة لموظفيها ومستقرة حال التقاعد بتوفير راتب تقاعدي من خلال الاشتراك في صندوق المنافع المحددة الذي تديره وتشرف عليه هيئة التقاعد الفلسطينية، الأمر الذي يحفظ للموظفات والموظفين الحصول على حقوقهم المالية التي يكفلها القانون عند انتهاء خدماتهم.
وأشاد د. ملحم بدور هيئة التقاعد وجهودها في توفير الحماية الاجتماعية للموظفين في القطاعين العام والخاص، وتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وضمان حقوقهم، متقدماً بالشكر للهيئة وطواقمها على تعاونهم المهني لإنجاز هذه الاتفاقية، والسماح لموظفي سلطة النقد بالانضمام لنظام التقاعد غير الحكومي.
يذكر أن سلطة النقد لا تطبق على موظفيها قانون الخدمة المدنية وإنما تخضع لقانون خاص وتطبق نظام موظفين ينسجم مع قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه.
من جهته أشار رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية د. ماجد الحلو إلى أن هذا التوقيع يمثل بدايةً لمرحلة انتقالية جديدة نحو دور هيئة التقاعد الفلسطينية في إرساء نظم التقاعد لتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني والمؤسسات بمختلف مجالاتها؛ نظراً لكون انضمام سلطة النقد سيمثل نقطة محورية هامة تمهد الطريق أمام انضمام القطاع المصرفي برمته بما يشمل البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ومؤسسات الإقراض وكافة المؤسسات الأخرى، باعتبار أن مفهوم الحماية الاجتماعية هو حق اجتماعي أساسي كفله القانون الأساسي الفلسطيني؛ يعمل على توفير الحياة الملائمة لفئات المجتمع من خلال تقديم المنافع التأمينية للحد بالدرجة الأولى من خط الفقر والوقوف جنباً إلى جنب مع توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني وتحقيق مخرجات التنمية المستدامة وخلق بيئة عمل سليمة تكفل حقوق المشتركين عند التقاعد.
وأضاف د. الحلو أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً وتأكيداً على دور هيئة التقاعد الفلسطينية باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن إدارة أنظمة التقاعد في فلسطين؛ وتسعى لتكون الجهة الرائدة في وضع نواة لأنظمة الحماية الاجتماعية في فلسطين. ويأتي هذا الدور ضمن إطار ما أجاز به قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته والذي عمل على توحيد الأنظمة التقاعدية في فلسطين تحت مظلة واحدة وتحت إطار هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية وبما يكفل لها تحقيق ذلك.
1937