سلطة النقد تصدر بحثاً بعنوان الدور الاقتصادي لمؤسسات الاقراض المتخصصة وأثرها على الاستقرار المالي في فلسطين

رام الله، 11/06/2013، أصدرت دائرة الابحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية بحثاً حول الدور الاقتصادي لمؤسسات الاقراض المتخصصة وأثرها على الاستقرار المالي في فلسطين، والتي قدمت خلال فصولها الخمسة تحليلاً دقيقاً لدور التمويل والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الفلسطيني والدور الاجتماعي والتنموي للقروض وجودة الحوكمة في مؤسسات الاقراض وخارطة طريق لتطوير وتفعيل عمل مؤسسات الاقراض. وقد أعد البحث كل من الدكتور نصر عبد الكريم، المحاضر في جامعة بير زيت، محمد عابد وعبير أبو زيتون من دائرة الابحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد.

وقد خلصت الدراسة الى أن الدور الذي تقوم به مؤسسات الاقراض المتخصصة في فلسطين لا يزال صغيراً نسبياً مقارنة بالدور الذي يلعبة القطاع المالي الرسمي (المصارف ومؤسسات القطاع المالي الاخرى) الا أن هذا الدور آخذ بالتزايد من سنة لأخرى، وهو مرشح للاستمرار بالنمو خلال السنوات القادمة. كما توقعت الدراسة أن تتوسع مؤسسات الاقراض أفقيا وعموديا في السنوات القادمة من حيث عدد المستفيدين من خدماتها التمويلية، ومن حيث أنواع الخدمات التي تقدمها لهم.

كما خلصت الدراسة إلى أن هذه المؤسسات لا تؤثر حالياً على حالة الاستقرار المالي السائدة في فلسطين، فلا يوجد مخاطر تذكر مرتبطة بالتوظيفات المالية لهذه المؤسسات أو مصادر تمويلها. وأن مصدر الخطر الوحيد الذي يمكن تسجيله في هذا السياق هو ضعف ممارسات الحوكمة لدى بعض هذه المؤسسات.

وقد أوصت الدراسة بإستمرار سلطة النقد بمتابعة تحول مؤسسات الاقراض المتخصصة الى شركات ربحية أو غير ربحية وفق متطلبات قانون المصارف ونظام الترخيص الصادر بموجبه، كما أوصت بالعمل على ترخيص هذه المؤسسات وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، كما دعت الدراسة الى إستكمال جهد سلطة النقد على صعيد تنظيم نشاط هذا القطاع، بالاضافة الى التوصية بإعداد وإقرار مدونة الحوكمة لهذه المؤسسات، كما أوصت الدراسة بتحفيز مؤسسات الاقراض على التوسع بالاقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب تطوير وإبتكار منتجات جديدة بسقوف إئتمانية كبيرة نسبياً وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي مؤسسات الاقراض على كافة المستويات الادارية في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر والسيولة، والرقابة الداخلية ومقاييس الاداء المالي والاجتماعي، وسياسة الائتمان العادل، والتي من شأنها مساعدة مؤسسات الاقراض على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وكذلك على الانسجام مع الانظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.