عقد ورشة عمل حول دور مؤسسات الاقراض المتخصصة في الاشتمال المالي

رام الله، 21/01/2013، نظمت سلطة النقد الفلسطينية والشبكة الفلسطينية للاقراض الصغير ومتناهى الصغر (شراكة) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي في المانيا الاتحادية، ورشة عمل لمناقشة دور مؤسسات الاقراض المتخصصة في تعزيز الاشتمال المالي ورؤية سلطة النقد في الرقابة والاشراف على مؤسسات الاقراض المتخصصة، وتهدف هذه الورشة الى تعزيز توفير الخدمات المالية لجميع المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالحصول عليها. وتعتبر هذه الورشة التي تستمر يومان فرصة هامة للقاء ذوي الصلة بقطاع الاقراض المتخصص وطرح القضايا الجوهرية الراهنة التي تدعم بإتجاه نمو هذا القطاع وازدهاره.

وإفتتح الورشة التي تم عقدها في مدينة أريحا د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد والسيد توماس ران، المستشار الالماني لقطاع الاقراض الصغير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ)، والسيد سمير البرغوثي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة شراكة.

وفي كلمته الافتتاحية، تقدم السيد توماس ران بالشكر للمشاركين في الورشة، وشرح مفهوم الاشتمال المالي ودور قطاع الاقراض المتخصص في التنمية الاقتصادية في فلسطين وأهمية هذا القطاع للوضع الفلسطيني العام وأهمية إطلاق هذه الاستراتيجية، وأضاف السيد ران أن هذه الورشة ستتضمن ورشة عمل متخصصة لبناء القدرات في مجال الاشتمال المالي.

وتحدث الدكتور الوزير في كلمته الافتتاحية عن الاشتمال المالي بإعتباره أداة رئيسية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم أصحاب الافكار الريادية، بحيث يصبح الاشتمال المالي فعالا جدا ليس في محاربة الفقر وحسب، بل وفي خلق نوع من انواع الثروة بين أيدي ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال مساعدتهم على تملك عملهم الخاص بهم، مما يجعلهم فئة منتجة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بل وتكتسب خبرات إدارة الاعمال والمخاطر، وهو ما ينعكس إيجابا على الاداء الاقتصادي ككل. واشار الوزير الى أن الاشتمال المالي ليس هدفاً نهائياً بحد ذاته بل متطلباً هاماً لتحقيق النظام المالي المتكامل والمتين.

وطرح السيد رياض ابو شحادة، مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، رؤية سلطة النقد لقطاع الاقراض المتخصص، حيث أكد أن سلطة النقد حريصة على خلق قطاع ناضج ومستدام يعمل في بيئة قانونية موحدة ضمن الممارسات الفضلى، واشار ابو شحادة الى ان سلطة النقد ستمارس نوعاً خاصا من الرقابة على هذا القطاع بشكل يراعي خصوصيتة وظروفه.

فيما تحدث السيد البرغوثي عن الدور الاجتماعي لمؤسسات الاقراض المتخصصة والتي تستهدف الفئات المهمشة من القطاع المالي التقليدي، حيث يشكل الدور الاجتماعي جزءً أساسيا من رسالة هذه المؤسسات والتي تحرص على زبائنها بشكل مساوٍ وموازٍ لحرصها على استدامة ادائها المالي.

ومما يستحق الذكر أن سلطة النقد قد بدأت فعلياً بمتابعة قطاع الاقراض المتخصص من خلال قسم خاص يتبع لدائرة الرقابة والتفتيش، والتي تقوم بدور الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين، وتمثل هذه الاحاطة اللبنة الاساسية للنظام المالي الرسمي والشمولي والذي يعد هدفا استراتيجيا لسلطة النقد.

هذا وقد تم تنظيم هذه الورشة بدعم وزارة الاقتصاد والتنمية والتعاون في حكومة المانيا الاتحادية، وتنفيذ  مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني GIZ.