خلال المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2013

فياض: المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على توفير فرص عمل تستطيع المنافسة محليا ودوليا وصلنا لتطور كبير وقدرة تنظيمية عالية تبعث على الثقة بحسن وسلامة ومتانة الجهاز المصرفي

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، نظمت سلطة النقد الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك في فلسطين اليوم الاثنين (04/02/2013م) في مدينة أريحا المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي لعام 2013، تحت عنوان تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل.

ومن الأهداف الرئيسية للمؤتمر زيادة الاهتمام وتمتين الإدراك بأهمية هذا القطاع باعتباره أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين ورفع جاهزيتها من خلال توفير السبل المناسبة لها للوصول لروافد الاقتراض والتمويل من المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة لدعم الحوار والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات وخفض الشروط المصرفية لتسهيل عملية إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد افتتح المؤتمر الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، والدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، والسيد جوزيف نسناس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين والسيد يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية. وقد شاركت في المؤتمر مختلف الجهات ذات العلاقة من ممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين ومدراء التسهيلات، وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية.

وشكر الدكتور فياض سلطة النقد وشركاءها على تنظيم المؤتمر وأعرب عن تقديره للباحثين الذي يسهمون بأبحاثهم بتطوير الأفكار وتبادل التجارب، وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر بتعزيز التقدم الذي يشهده الجهاز المصرفي في فلسطين باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأضاف فياض أن فلسطين ومن خلال سلطة النقد قد حققت تطوراً كبيراً وقدرة تنظيمية عالية تبعث الثقة بحسن أداء وسلامة ومتانة الجهاز المصرفي، وأشاد بما تقوم به سلطة النقد من رقابة على الجهاز المصرفي، مشيراً إلى إشادة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأدائها وجاهزيتها للعمل كبنك مركزي كامل الصلاحيات.

وأكد فياض على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل قادرة على المنافسة محليا ودوليا، وأكد على أهمية التعاون لتوفير فرص التمويل لهذه المشاريع، وأشار إلى أهمية تمكين وتشجيع الجهاز المصرفي على تمويل المشاريع التنموية التي تساهم بمجموعها في الحد من البطالة والفقر، ثم أشار رئيس الوزراء إلى ما تم تحقيقه من تطور في الجهاز المصرفي والمالي الفلسطيني في ظل الاحتلال، وشجع مؤسسات التمويل الدولية على تقديم ضمانات للبنوك لتمكينها على تقديم قروض بفائدة متدنية للمشاريع الصغيرة. كما ودعا البنوك لإبداء الجاهزية للانخراط بمبادرات كهذه لما فيه من تنمية وتوسيع للشريحة المستفيدة من مشاريع كهذه، ودعا رئيس الوزراء أيضا إلى تطوير وتسويق منتجات مصرفية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني. وقد طالب دولته بتسهيل الإجراءات التي تسمح بتسويق المنتجات الفلسطينية في السوق الإسرائيلي في الوقت الذي تتمتع فيه هذه المنتجات بحق التسويق في دول الاتحاد الأوروبي نظراً لجودتها العالمية علماً أن ذلك سيعزز صمود وثبات المواطن على أرضه.

من جهته، قال الدكتور جهاد الوزير في كلمته الترحيبية، إن شق الطريق نحو اقتصاد قوي ومستدام يجب أن يولي اهتماما خاصا لتطوير وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة حاضنة لها بما يعزز ثقافة الريادة والإبداع، وأن يتم تطوير البيئة القانونية وتأهيلها وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لديمومتها. فقد أصبحت هذه المنشات هامة في فلسطين، إذ تشكل نسبتها 95% من المشاريع القائمة والتي تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل. وخفض مستوى الفقر وتوسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مما يعزز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه في مواجهة الاحتلال. ثم تحدث الدكتور الوزير عن الدور الذي تلعبه سلطة النقد في تعزيز دور المؤسسات المصرفية في الاقتصاد الوطني وسعيها لتوسيع سبل الوصول إلى التمويل في مختلف أرجاء الوطن وخاصة الريف. وأضاف الوزير: لقد ارتفع عدد المشاريع في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 41% وقد صاحب ذلك نمو في قيمة التسهيلات الممنوحة في نفس الفترة بنحو 89%، وبالرغم من أن هذه المؤشرات تشير بشكل واضح إلى تطور هذا القطاع، إلا أننا نرى أن المزيد من الجهد يجب أن ُيبذل لتطويره بشكل أمثل ليصبح رمزا أساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحدث الوزير عن سلطة النقد ودورها في تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي وفرت مركزاً معلوماتياً متطوراً يخدم الجهات المقرضة وذلك من خلال توفير المعلومة الشاملة والمحدثة عن المشاريع، كما يخدم المشاريع الجديدة والمقترضة من خلال تسهيل عمليات الإقراض والتوسع في التسهيلات الممنوحة لها وبالتالي توسيع أنشطتها وإنتاجها. ومن الجدير ذكره أنه قد تم إدراج قاعدة بيانات مالية جديدة خاصة بالمنشات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على غرار قاعدة بيانات قروض الإسكان والرهن العقاري، هذا وستوفر هذه القاعدة البيانات المالية والديموغرافية لأغراض التحليل المالي والإحصائي للأطراف المعنية، ويتوقع أن تساهم هذه القاعدة في تسهيل منح الائتمان لهذه المنشات.

وبدوره قال السيد جوزيف نسناس، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بأكثر من نصف العمالة في القطاع الخاص، وأن لهذه المشاريع فرصاً كبيرة إذا ما تضافرت جهود الحكومة والقطاع الخاص والبنوك لدعمها من النواحي التقنية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم من البنوك من أجل سداد الاحتياجات التمويلية في مجالات رأس المال العامل والأصول الثابتة، وفي الكثير من الأحيان، التمويل لسداد الفجوة في السيولة النابعة عن تذبذبات الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأضاف نسناس أن هناك ضرورة لوضع إستراتيجية تنموية تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتياجات وتؤدي إلى تقوية هذا القطاع. ونوه نسناس إلى أهمية مشاركة كافة الأطراف المعنية في صياغة هذه الإستراتيجية, وخاصة الحكومة ودورها في إيجاد الأرضية والبيئة الملائمة والحوافز والتسهيلات التي تتيح المجال لهذا القطاع الهام ليشارك بأقصى فعالية في بناء الاقتصاد الوطني. كما أكد نسناس على أهمية دور سلطة النقد في تحفيز البنوك ودعمها وتمكينها من توجيه المزيد من الإقراض نحو تلك المشاريع، وطالب البنوك بتطوير الآليات والبرامج للوصول إلى الشرائح الاقتصادية الواعدة، ودعا الى التواصل بين جميع الأطراف المعنية لإزالة العوائق التي تحول دون تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعوته للتواصل بين جميع الأطراف المعنية من اجل الوصول الى تعريف موحد ومقبول للمشاريع الصغيرة ومن ثم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التوصيات الناتجة عن هذا المؤتمر.

كما أشار السيد يوسف حبش في كلمته، الى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها برعاية هذا المؤتمر المصرفي انطلاقا من دور هذا القطاع في تطوير اقتصاد الدول والدور المحوري الذي يلعبه في خلق فرص العمل والحد من البطالة وتشجيع الريادة باعتباره رافداً أساسياً لسوق العمل، وتحدث حبش عن دور مؤسسة التمويل الدولية في توفير الدعم الفني والاستشارات والتمويل للمؤسسات المالية والعمل مع الجهات الحكومية لإيجاد البيئة التشريعية المواتية لنمو هذا القطاع الهام. وأشار إلى تزايد الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة وذلك نظراً لأهميتها الاقتصادية ومقدرتها على البقاء والنمو في ظل الظروف الصعبة. وأضاف حبش أننا بحاجة إلى المزيد من هذه المشاريع، وأن جميع الأطراف المعنية مدعوة لبذل المزيد من الجهود لخلق بيئة مناسبة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الذي يوفر فرصاً تمويلية وخدماتية جديدة ستساعد البنوك على زيادة وتنويع المحافظ الائتمانية والنمو بخطى ثابتة، ودعا حبش الى توفير الدعم لتعزيز وزيادة فرص الحصول على التمويل من خلال تقديم الاستشارات والدعم التقني لمساعدة البنوك على إنشاء الدوائر والآليات المتخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير قانون التمويل التأجيري مع هيئة سوق رأس المال وقانون رهن الاموال المنقولة والسجل التابع لها مع وزارة الاقتصاد.

هذا وقد تم عرض فيلم عن قصص النجاح والتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمة هذه المشاريع التي حصلت على التمويل من المصارف ومؤسسات الإقراض في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقد شارك في فعاليات المؤتمر خبراء دوليين من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك ستاندرد من جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى خبراء محليين، حيث تمحورت جلسات المؤتمر حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والدولي، ودور صناديق ضمان القروض في تعزيز الوصول الى مصادر التمويل، واستراتيجيات التصنيف المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على التجارب العالمية في هذا السياق، ودور صناديق الاستثمار في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، والتكامل بين البنوك وصناديق الاستثمار، وإدارة العلاقات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذا وقد تم الخروج بعدد من التوصيات التي ستتم متابعتها من قبل لجنة فنية متخصصة وذلك لضمان تحقيق أهداف المؤتمر. كما تم تكريم المتحدثين في المؤتمر من الخبراء الدوليين والمحليين على مشاركتهم الفاعلة والتي كان لها الدور الكبير في نجاح المؤتمر والخروج بتوصياته.