سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني الموحد

وقّع محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، اليوم في مقر سلطة النقد، مذكرة تفاهم مع رئيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي د. عبد المنعم وهدان، لتزويدالمؤسسة بخدمة الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك بحضور معالي وزير الزراعة السيد رياض العطاري/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة، نائب رئيس المؤسسة المهندس رياض الشاهد، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، وعدد من المدراء من المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي وسلطة النقد.

وتقضي مذكرة التفاهم بتمكين المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي الاستفادة من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

من جانبه أشار محافظ سلطة النقد إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني تعمل على تعزيز مكانة وقدرات الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتحميها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وتمكن مستخدميها من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يجنبها من التعرض لمخاطر ائتمانية.

وأكد المحافظ على استعداد سلطة النقد لتطوير أفق التعاون بين الجانبين، سيما من خلال صندوق استدامة الذي أطلقته سلطة النقد مؤخراً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف دعم وتنمية القطاع الزراعي وتطويره.

ورحب معالي وزير الزراعة بهذا التعاون الإيجابي بين المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي وسلطة النقد الفلسطينية، لاسيما بأن المؤسسة أحد الأذرع المهمة لتنفيذ سياسات الوزارة باتجاه المزارعين في عملية التمويل والإقراض لتحقيق الأهداف المرجوة من وجودها الذي يلبي حاجة زراعية وتنموية ومجتمعية، وبارك هذه المذكرة.

من جانبه أكد د. وهدان على أهمية توقيع هذه المذكرة مع سلطة النقد الفلسطينية التي تأتي لدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشرف المؤسسة على تنفيذها، وذلك لتحقيق التنمية الفعلية التي تؤدي إلى التمكين الاقتصادي لدى المستفيدين من برامج التمويل والإقراض الزراعي، وتشكل رافعة للتعاون المستقبلي المشترك مع سلطة النقد.