وقع الدكتور جهاد الوزير، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال، محافظ سلطة النقد، والسيد رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، مذكرة تفاهم لتوثيق التعاون والعلاقة بين الطرفين وتعزيز أسس الشفافية والحوكمة وحماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر جريمتي الفساد وغسل الاموال.

وتضمنت المذكرة أسساً للتعاون المشترك ومأسسة للعلاقة الثنائية القائمة على تعزيز سيادة القانون، كما نصت المذكرة على إحالة وحدة المتابعة المالية لتقاريرها التي تتأسس على جريمة الفساد كجرم أصلي الى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد مما سيعزز جهود ملاحقة المتورطين بشبهة جريمة غسل الأموال.

يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن سلسلة مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة المتابعة المالية خلال الاشهر الماضية مع العديد من المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، وبناء منظومة مكافحة وطنية، تتكامل فيها أدوار مختلف الأطراف ذات العلاقة لمحاربة هذه الجريمة والتقليل من مخاطرها.