قامت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ببناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف الى وضع الأسس السليمة التي تكفل تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع بما يشمل الفئات المهمشة ومحدودة الدخل للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم وتُقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة. حيث تم في العام 2014 توقيع وثيقة المبادئ المشتركة والتي تهدف الى تطوير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. شــارك في إنجــاز عمليــة البنــاء الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، الهيئــات الرقابيــة في القطــاع المالــي، مؤسســات المجتمــع المدنــي والهيئــات المســتقلة والقطــاع الخــاص من خلال تشكيل اللجان المختصة ومجموعات العمل الفنية والاستعانة بخبراء دوليين خلال هذه المرحلة.
تم تصميم هيكلية تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بطريقة تضمن تسلسل واضح للمسؤوليات في عملية التطبيق. وعليه فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي بقيــادة مشــتركة بــين هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد وبمشــاركة الجهــات الرئيســة ذات العلاقــة من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بموجــب قــرار صدر عــن مجلــس الــوزراء في كانون الأول من العام 2017، وانبثق عنها لجنة فنية تكون مسؤوليتها دعــم اللجنــة الوطنيــة، وتقــديم التوجيهــات اللازمــة لعمليــة التنفيــذ، كما وتم تحديــد الشــروط المرجعيــة وحوكمة هـذه اللجنة من قبل اللجنة الوطنية للشمول المالي. ومن ضمن صلاحيات اللجنة الفنية تشكيل مجموعات عمل متخصصة لتقديم الدعم للجنة الفنية في مجال تخصصها، بالإضافة الى سكرتاريا الشمول المالي التي تقوم بعملية التنسيق الشامل بين الأطراف كافة.
وفي هذا السياق صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تموز من العام 2018، حيث تم إطلاقها والاعلان عن بدء التنفيذ في كانون الأول من نفس العام. وعملت اللجنة الفنية في بداية العام 2019 على تشكيل ستة مجموعات عمل متخصصة وهي: النوع الاجتماعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الاعلام الاقتصادي، تطوير القدرات والمهارات المالية للمواطنين، تطوير المنتجات والخدمات، تكنولوجيا المعلومات الـ.FinTech وبحيث يكون الهدف من تشكيلها وهو المساهمة في تنفيذ البرامج والانشطة الواردة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية والمرتبطة في مجال عمل كل مجموعة، والمساهمة في معالجة فجوات ومعيقات الوصول والاستخدام للخدمات المالية ذات العلاقة في مجال عمل كل مجموعة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين إلى تحقيق الرؤيا التالية: "نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي". وعلى الرغم من التدابير والإجراءات المختلفة التي تتخذها الجهات الحكومية والهيئات الرقابية لتعزيز الشمول المالي في فلسطين إلا أن مستويات الإقصاء المالي لا تزال مرتفعة، حيث تصل نسبة الاقصاء المالي في فلسطين من بين اجمالي السكان البالغين إلى %63.6.
يتمثل الهدف الرئيس لاستراتيجية الشمول المالي في فلسطين "بزيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025". وتتمثل الأهداف الاستراتيجية بزيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع، تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي، تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والاستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار واستخدام الخدمات المالية الرسمية.