أطلع معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار عدداً من الصحفيين على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، ومشروع قانون خفض استخدام النقد، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي.

وأكد المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات قوية تعكس متانته وقدرته على الصمود رغم التحديات، مشيراً إلى متابعة سلطة النقد لملفات حساسة، أبرزها العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية وأزمة فائض الشيكل، وجهود سلطة النقد لمعالجة هذين الملفين.

كما استعرض المحافظ ملامح مشروع قانون خفض استخدام النقد، موضحاً أنه يشكّل خطوة ضرورية سيما في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها القطاع المالي والاقتصادي الفلسطيني، بما في ذلك أزمة فائض الشيكل وتهديد قطع العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية، مبيناً أن سلطة النقد ستجري مشاورات موسعة مع مختلف القطاعات قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.

وتناول المحافظ الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية في قطاع غزة، مشيراً إلى دور البنوك في مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين والمساهمة في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في القطاع، إلى جانب إطلاق سلطة النقد مبادرة صندوق الإغاثة المالية الذي يهدف لدعم الأسر والأفراد المتضررين من الحرب، وتخفيف الأعباء المالية عليهم من خلال تغطية جزء من الديون أو إعفائها بالكامل وفق آلية شفافة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.