بيانات صحفية

بمشاركة ورعاية معالي المحافظ .. البنك الوطني يفتتح فرعاً في محافظة سلفيت

بمشاركة ورعاية معالي المحافظ .. البنك الوطني يفتتح فرعاً في محافظة سلفيت

بمشاركة ورعاية معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، افتتح البنك الوطني فرعاً في محافظة سلفيت.

وفي حفل نظمه البنك بهذه المناسبة، بمشاركة عطوفة محافظ محافظة سلفيت اللواء الدكتور عبد الله كميل، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ورئيس بلدية سلفيت السيد عبد الكريم الزبيدي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة سلفيت السيد فواز شحادة، وقادة الأجهزة الأمنية، هنأ معالي المحافظ البنك الوطني على هذا الإنجاز الجديد، مشيراً إلى أن سياسة التفرع المصرفي تنسجم مع استراتيجية سلطة النقد في الشمول المالي بإيصال الخدمات المصرفية إلى كل المناطق الفلسطينية، والجهاز المصرفي في فلسطين صاحب مبادرات نوعية في التفرع بما في ذلك في القدس الشريف عاصمة فلسطين الحبيبة، وفي المناطق المهمشة ومنها بعض المخيمات.

وأشار معالي المحافظ إلى أن إجمالي الائتمان المباشر للمصارف العاملة في محافظة سلفيت بلغ حوالي 70 مليون دولار، وبلغت ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في المحافظة حوالي 162 مليون دولار، وبلغ عدد فروع ومكاتب المصارف في المحافظة 9.

وأوضح معالي المحافظ أن جملة الإنجازات التي حققتها سلطة النقد انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، فقد بلغ صافي أصول القطاع المصرفي حوالي 17.8 مليار دولار، وبلغت التسهيلات المباشرة أكثر بقليل من 9.8 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء حوالي 14 مليار دولار، وحقوق الملكية للمصارف أكثر بقليل من 1.96 مليار دولار، ورأس المال المدفوع حوالي 1.21 مليار دولار.

وأكد معالي المحافظ أنه على الرغم من حجم وطول مدة وخطورة الأزمة الراهنة، فإن سلطة النقد تعمل من أجل توفير بيئة مناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي بالشكل الذي يضمن قيام البنوك بدورها من أجل المساعدة في دعم الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وصولاً إلى ضمان مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة داخل فلسطين.

وقال إن سلطة النقد، بفضل الله، ثم برعاية وتوجيهات فخامة الرئيس، صمدت ومعها القطاع المصرفي في أصعب وأحلك الظروف، وفي ظل أزمات مالية عديدة تعرضت لها فلسطين في عهد أكثر من حكومة وخاصة ما يتعلق بقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة أكثر من مرة، واستمرت الخدمة المصرفية على ما يرام، وبقي الجهاز المصرفي متيناً في كل تلك الظروف، وكان له دور مشرف وسباق في جميع الأزمات. وستبقى سلطة النقد والجهاز المصرفي، يعملان ما بوسعهما من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بكافة شرائحهم وقطاعاتهم.

Previous Article إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– أيلول 2020
Next Article محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين
Print
1807

Theme picker