إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– تشرين ثاني 2025 تحسن المؤشر الكلي

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً في المؤشر الكلي لدورة الأعمال في فلسطين، إذ ارتفع إلى حوالي -26.1 نقطة خلال شهر تشرين ثاني 2025، مقارنة مع -30.7 نقطة في تشرين أول من نفس العام. وبالرغم من هذا التحسن إلا أنه بقي ضمن مستويات متدنية تعكس استمرار حالة عدم اليقين نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، تحسن المؤشر الكلي من –16.1 نقطة في تشرين أول 2025 إلى -10.5 نقطة في تشرين ثاني. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، على النحو التالي:

• ارتفاع مؤشر الصناعة من -5.7 إلى -3.7 نقطة.
• ارتفاع مؤشر الإنشاءات من -3.8 إلى -1.6نقطة.
• ارتفاع مؤشر التجارة من -5.2 إلى -3.4 نقطة.
• ارتفاع مؤشر النقل والتخزين من -0.5 إلى 0.4 نقطة.

في المقابل تراجع مؤشر الزراعة من -0.7 إلى -1.7 نقطة، فيما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند –0.4 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند –0.1 نقطة.

وبشكل عام، أظهرت نتائج الدراسة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج وحجم المبيعات، كذلك ارتفاع في حجم المخزون. كما أظهرت التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت نظرة إيجابية حيال مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

أما في قطاع غزة، بالرغم من وقف الحرب، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من أوضاع إقتصادية وشلل شبه تام نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي ألحق دماراً واسعاً في البنية التحتية وكافة مناحي الحياة. وفي ظل هذه الظروف الكارثية والصعبة، يتوقع أن يظل المؤشر الكلي في قطاع غزة عند أدنى مستوياته، قرب -100 نقطة، مما يعكس التوقف شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية في القطاع.