محافظ سلطة النقد يلقي محاضرة بجامعة الخليل ويزور مؤسسات المدينة

ألقى الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محاضرة بجامعة الخليل بحضور رئيس مجلس أمنائها الدكتور نبيل الجعبري والهيئة التدريسية وطلبة البكالوريوس والماجستير بكلية التمويل والادارة، حيث قدم الوزير عرضاً للجهود والاجراءات التي تقوم بها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وذلك من خلال النظم الرقابية والاشرافية على الجهاز المصرفي ومؤسسات الاقراض المتخصص والصرافين. وأشار الوزير خلال حديثه الى أهمية دور سلطة النقد بتعزيز هذا الاستقرار من خلال إنشاء مؤسسة لضمان ودائع المودعين وكذلك الامر من خلال الاجراءات الرقابية والاشرافية المتناغمة مع المعايير الدولية.

كما زار الوزيرُ عطوفةَ محافظ محافظة الخليل، السيد كامل حميد، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الاوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية في المحافظة، وأطلع الوزير مستضيفه على ما تم تحقيقه في الآونة الأخيرة من جهود لتعزيز الوعي المصرفي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية لما لذلك من أهمية بتحقيق السلامة والاستقرار الماليين.

ثم التقى الوزير بالدكتور داود الزعتري، رئيس بلدية الخليل، والذي قدم موجزاً عن جهود البلدية، بينما تحدث الوزير عن أهمية تحقيق الاستثمار الامثل للامكانات الاقتصادية والبشرية المتاحة بمحافظة الخليل، مبدياً إعجابه بما تم تحقيقه بهذا المجال في المدينة التي تعتبر منارة الصناعة والاقتصاد في فلسطين.

وبمقر رابطة الخريجين، التقى الوزيرُ برئيسِ مجلس أمنائها ورئيس جامعة البوليتيكنيك وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية العلوم الادارية والمالية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون بمجالات المعرفة المصرفية والمالية وتبادل الزيارات الاكاديمية والمشاركة بفعاليات التوعية المصرفية.

كما اشتملت الزيارة على لقاء برئيس واعضاء مجلس إدارة ملتقى رجال الاعمال بالخليل، ودار الحوار حول جهود الطرفين لتطوير البيئة الاستثمارية في الخليل. واختتم الوزير زيارته باجتماع آخر مع رئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، حيث تم تبادل وجهات النظر والسبل الكفيلة بتطوير المناخ التجاري بالمدينة ودور سلطة النقد بالمساعدة على تحقيق ذلك من خلال الجهاز المصرفي والتشريعات والنظم الرقابية والاشرافية.

يأتي تنظيم هذه اللقاءات ضمن سياسة سلطة النقد المتمثلة بتعزيز التواصل مع مؤسسات الوطن وتفعيل هذا التواصل مع المؤسسات الاكاديمية والاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية والمصرفية لما لذلك من تعزيز للشراكة المجتمعية.