سلطة النقد تقرر وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة

حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بايجابية اتجاههم وذلك في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف رواتبهم لشهر 12/2014، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف طالبت فيه عدم استيفاء عمولة مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام ابتداء من تاريخ 07/01/2015 إلى حين صرف راتب شهر 12/2014 على أن لا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري، كما قررت سلطة النقد وقف تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة اعتباراً من تاريخ 12/01/2015.