صرحت سلطة النقد بأن ما يسمى "البنك الوطني الإسلامي" الذي تم الإعلان عنه في غزة لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقا لقانون المصارف. وبناءا عليه فإن سلطة النقد تعلن للجمهور عدم قانونية ما يسمى "البنك الوطني الإسلامي" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه، وتحذر الجمهور الكريم من الاكتتاب في أسهمه والتعامل معه، وتهيب بالمواطنين التعامل فقط مع المصارف المرخصة من سلطة النقد.