أصدرت سلطة النقد الفلسطينية الدليل الإرشادي للصرافين لمكافحة غسل الأموال، والذي يهدف الى تعريف قطاع الصرافين على الآثار السلبية لغسل الأموال على مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل الصيرفي السليم وآثاره الإيجابية على الإقتصاد الوطني، وتشجيع مختلف الأطراف على التعاون لمحاربة جريمة غسل الاموال بما في ذلك الحكومة والجهاز القضائي والأهلي والقطاع الخاص من أجل محاربة هذه الجريمة ونبذها وبناء إقتصاد حقيقي يساهم بشكل فعال بالتنمية الإقتصادية المستدامة. 

وإشتمل الدليل على شرح لمفهوم غسل الأموال وأطرافه ومراحله وآثاره السلبية على الصراف والإقتصاد بشكل عام، كما تضمن الدليل بعض الممارسات التي قد ُتعرّض الصراف لمخاطر الوقوع بجريمة غسل الأموال ومؤشرات الإشتباه بالجريمة التي قد توحي بوجود عمليات غسل أموال وسبل الوقاية منها. كما تضمن الدليل شرحاً لمراحل تنفيذ عملية جريمة غسل الأموال. يأتي إهتمام سلطة النقد بنشر هذا الدليل إنطلاقاً من حرصها على دعم هذا القطاع من خلال تهيئة جو من المنافسة العادلة ومساعدته على إستخدام النظم الإدارية والتكنولوجية، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي للنهوض بقطاع الصرافة وتطويره بما يواكب التطورات العالمية.