أصدرت سلطة النقد بياناً صحفياً نفت فيه ما تم نشره في الصحيفة الإسرائيلية يديعوت احرونوت، والذي يشير إلى قيام السلطة الفلسطينية بمساعدة عصابات عربية في الداخل على تبييض الاموال، حيث أكد البيان أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة. وتؤكد سلطة النقد أنها تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، حيث أشار البنك الدولي في تقاريره الدورية أن فلسطين تمتلك واحدا من أفضل النظم الرقابية لمكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط.

ورداً على موضوع فائض سيولة الشيكل في السوق الفلسطيني، فقد أوضح الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد أن ذلك يعود للعديد من الأسباب والمبررات الموضوعية التي من أهمها استمرار ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي والتي بلغت قرابة 7 مليار دولار، وذلك نتيجة للحركة الاقتصادية النشطة لدى القطاع الخاص. إضافة إلى انتهاج سلطة النقد  سياسة نشر الخدمات المصرفية في كافة المناطق الفلسطينية حيث تم افتتاح أكثر من 20  فرعا في الجهاز المصرفي خلال العامين الماضيين حيث بلغت مؤخراً 232 فرعاً ومكتباً، وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.5 مليون شخصاً، وارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في المصارف لتصل إلى 2.6 مليون حساب مما نتج عنه زيادة الودائع بشكل مستمر. كما أشار الدكتور جهاد إلى أن الجانب الإسرائيلي ومنذ العام 2007 لا زال يضع العوائق والقيود أمام نقل الأموال المتراكمة لدى البنوك الفلسطينية من عملة الشيقل، ورغم مطالبة سلطة النقد المستمرة منذ ستة أشهر من الجانب الإسرائيلي لشحن فائض السيولة إلا انه لم يتم الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكدت سلطة النقد أن صدور مثل هذه الاخبار في هذه الآونة يأتي ضمن الهجمة المقصودة على السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الحالية، وأن ما صدر في هذا السياق هو عار عن الصحة تماما.