سلطة النقد الفلسطينية تنفذ الخطوة الأولى لإنشاء نظام البنية التحتية للمفتاح العام

أعلن الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، أن سلطة النقد نفذت الخطوة الأولى لإنشاء نظام البنية التحتية للمفتاح العام  PKI Public Key Infrastructure، وذلك في إطار سعي سلطة النقد لتطوير البيئة الرقمية للقطاع المصرفي الفلسطيني وتعزيز أمن المعاملات المالية الالكترونية والتي تعتبر أحد الادوات الحديثة التي تفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني الفلسطيني و تزيد من قدرته على التواصل مع العالم.  

وأوضح الدكتور الوزير أن تلك الخطوة تمثلت في إصدار الشهادات والمفاتيح الأساسية والتي ستكون مسؤولة عن أمن واستقلالية النظام وضمان جميع المعاملات الالكترونية التي تنشأ وتختم باستخدام هذه المفاتيح، وذلك من أجل إضفاء الشفافية والموثوقية العالية وبناء هوية رقمية لكل مستخدم للبنية التحتية للقطاع المصرفي، وقد تم ذلك في حفل تطبيق الاجراءات الفنية أقامته سلطة النقد في مقرها، وسيكون بمقدور مستخدمي النظام إنشاء مراسلات الكترونية مشفرة وموقعة بأسمائهم حصراً، ، تضمن خاصية التوقيع الالكتروني المثبت حسب قانون المدفوعات الوطني الذي تم اعتماده عام 2012.