سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير التطورات الاقتصادية للربع الرابع من عام 2015

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير التطورات الاقتصادية للربع الرابع 2015، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. ويشير التقرير إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الفلسطيني حيث نما الناتج المحلي بنحو 6.1% على أساس سنوي مقارنة مع 9.6% خلال الربع الثالث من العام من نفس العام، جراء تباطؤ الأداء في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 1.0% على أساس سنوي مقارنة بنحو 4.0% في الربع السابق، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية منذ انطلاق الهبة الجماهيرية بداية الربع الرابع. وفي قطاع غزة، تباطأ النمو إلى حوالي 24.7% على أساس سنوي مقارنة بنحو 33.3% خلال الربع السابق، وبالرغم من ذلك فقد عكست هذه النسبة تحسن الأحوال الاقتصادية بالمقارنة مع الفترة التي تلت الحرب الأخيرة.

ورغم أن النمو الاقتصادي قد أسهم في بعض التراجع في معدلات البطالة، إلا أنها لا تزال مرتفعة جداً، لا سيما في قطاع غزة، حيث تمخض النمو المتحقق خلال الربع الرابع 2015 عن تراجع معدلات البطالة في القطاع من 42.7% في الربع الثالث إلى 38.4% في الربع الرابع من العام 2015. أما في الضفة الغربية وكمحصلة للتباطؤ الاقتصادي فقد استقرت معدلات البطالة عند 18.7% للربع الثاني على التوالي، ومع ذلك فهي أعلى من مستواها خلال الربع المناظر من العام 2014، البالغ 17.4%. وفي المحصلة، تراجعت معدلات البطالة في فلسطين إلى 25.8% خلال الربع الرابع مقارنةً مع 27.4% في الربع السابق.

كما حمل الربع الرابع 2015 مزيداً من الضغوط التضخمية التي سارعت من وتيرة نمو الأسعار. إذ بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في فلسطين نحو 1.5% على أساسٍ سنوي، مقابل 0.9% في الربع السابق، وذلك جراء ارتفاع الأسعار بنحو 2.1% في الضفة الغربية مقارنةً بحوالي 1.6%، وبواقع 2.0% في قطاع غزة، مقارنةً مع انكماشٍ بنحو 0.1% في الربع السابق.

من جانبها، شهدت بنود مالية الحكومة عدداً من التقلبات المرتبطة بتدفق التمويل الخارجي وتركيبة النفقات الجارية، والتي ساهمت في تضخم العجوزات في الرصيد الجاري والكلي قبل وبعد المساعدات مع نهاية الربع الرابع 2015. فقد تراجع صافي الإيرادات العامة والمنح بنحو 13.6% على أساس سنوي، على خلفية تراجع المنح والمساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية بنحو 44.8%. بينما ارتفعت النفقات العامة بحوالي 23.2% خلال نفس الفترة، نتيجة لنمو نفقات الأجور ونفقات غير الأجور التي ارتفعت بنحو 7.5% و55.0% على الترتيب. بالمحصلة، تضاعف عجز الرصيد الجاري خلال فترة المقارنة من 607.5 مليون شيكل إلى 1,199.9 مليون شيكل. وبالرغم من إسهام المساعدات الخارجية في جسر جزءٍ كبير من هذه الفجوة، إلا أن الرصيد الكلي بعد المساعدات استقر عند  عجز بقيمة 718.7 مليون شيكل خلال الربع الرابع 2015.

أما القطاع المصرفي، فقد أنهى العام 2015 بأداءٍ هو الأفضل منذ منتصف العام 2014، إذ نمت أصول/خصوم المصارف العاملة في فلسطين بنحو 6.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 4.6% في الربع السابق، لتبلغ حوالي 12.3 مليار دولار. يأتي هذا التسارع نتيجةً لتوجهٍ مماثل في نمو التسهيلات الائتمانية، إضافةً إلى النمو الملحوظ في النقدية، والاستثمارات، والأصول الثابتة، وذلك بالرغم من تراجع إجمالي الأرصدة والأصول الأخرى خلال فترة المقارنة. وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت بحوالي 19.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى حوالي  5.5 مليار دولار، الأمر الذي يعكس صلابة الجهاز المصرفي وارتفاع مستويات السيولة المتاحة. أما على جانب الخصوم، شهدت ودائع الجمهور تسارعاً نسبياً في نموها، بلغ 8.1% على أساسٍ سنوي خلال الربع الرابع 2015، مقابل 7.0% في الربع السابق، ووصولاً إلى حوالي 9.7 مليار دولار.