تنظيم ورشة حول التأجير التمويلي للمصارف الفلسطينية

عقدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد وجمعية البنوك ورشة عمل بعنوان «التأجير التمويلي: أداة فعالة لنمو القطاع المصرفي في فلسطين»، وذلك في مدينة رام الله.

وهدفت الورشة إلى تعريف الإدارات العليا للمصارف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) الذي أقر في بداية العام 2014 وتعميق الفهم بمفهوم التأجير التمويلي وميزاته واختلافه عن الأدوات التمويلية المتاحة في السوق الفلسطينية، وتجارب الدول المحيطة بما يخص تطور ونمو صناعة التأجير التمويلي، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسعة أعمال المصارف وذلك عبر إنشاء شركات متخصصة تابعة لها.

وقد افتتح اللقاء د. نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ود.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد ويوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية وجوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك. 

وأكد قسيس في كلمته أهمية نشاط التأجير التمويلي وتأثير نمو هذا القطاع وتطوره على السوق الفلسطينية، وتناول أهم ميزات التأجير التمويلي.

كما استعرض بعض الإحصائيات التي تشير إلى النمو المتزايد في حجم نشاط التأجير التمويلي حيث ارتفع النشاط بنسبة 248% حتى الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. 

وارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 66% في نهاية العام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013. 

وأشار إلى أن العمل مستمر في الهيئة لاستكمال بناء البيئة التنظيمية الخاصة بقطاع التأجير التمويلي إضافة إلى عقد ورش توعوية وتعريفية متخصصة وعامة، وأكد أن عمل الهيئة أيضا يمتد ليشمل المساهمة الفعالة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في توفير البيئة الملائمة لعمل هذا القطاع.

في حين أكد الوزير أن وجود هذا النوع من الشركات ذات الكفاءة والقدرة العالية يعمل على تحقيق إضافة نوعية لعناصر النظام المالي نظراً لدورها الحيوي في تعزيز العملية الإقراضية للمستثمرين وذلك بتوفير أداة تمويلية جديدة للمستثمرين تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي تمكين الوضع الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.

وقال: إن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص ومنهم شركات التأجير التمويلي وذلك بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام المعلومات الائتماني (سجلي)، وهي تسعى من هذه الاتفاقيات إلى ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.

بينما أكد حبش على دور مؤسسة التمويل الدولية في مساعيها لتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة إثراء السوق الفلسطينية بأدوات تمويلية جديدة تتوافق مع الاحتياجات الموجودة في السوق وأهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتعريف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي والذي أقر حديثاً في بداية العام 2014، وشكر القائمين على اللقاء وعلى التعاون السابق والحالي. 

وتحدث نسناس عن أهمية التأجير التمويلي وقال: هو أداة تمويلية مكملة لأدوات التمويل المقدمة من البنك.

وأكد ضرورة تبني المصارف لصناعة التأجير التمويلي، إضافة إلى ضرورة إصدار القوانين وتعليمات الجهات ذات العلاقة وخاصة قانون الحق في المال المنقول لضمان توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطور هذه الصناعة.

وقاد النقاش خبير التأجير التمويلي الدولي ستيوارت بيرينيه حيث ألقى الضوء على تجارب الدول المجاورة إضافة إلى المنافع المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع وآلية إنشاء شركات التأجير التمويلي المتخصصة والمهام الرئيسية في هذه الشركات والرقابة على هذه الشركات من قبل الهيئة. 

وحضر الورشة نخبة من المدراء العامين والإقليميين والموظفين من الدرجات العليا في المصارف إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك وصناديق ضمان القروض وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية.