بيان صادر عن سلطة النقد بخصوص ما يسمى ب"بنك الانتاج" في قطاع غزة

21/5/2013، رام الله- صرحت سلطة النقد بأن ما يسمى ب"بنك الإنتاج" الذي تم الاعلان عنه مؤخرا في قطاع غزة لم يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة العمل المصرفي وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.

وتؤكد سلطة النقد، ومن منطلق حرصها على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وصون أموال المودعين، أن ممارسة العمل المصرفي المقترن بقبول الودائع من المواطنين يستوجب توفر متطلبات رأسمالية ملائمة ومعايير مصرفية محددة، وهي غير متوفرة في المؤسسة المذكورة أعلاه، وهي معايير تطبقها سلطة النقد لكي تكفل قدرة المصارف على تحمل ومواجهة الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة.

وعليه فإن سلطة النقد تدعو جميع المواطنين الى عدم التعامل مع المؤسسة المذكورة أعلاه وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع هذه المؤسسة.

إن سلطة النقد تشجع دوماعلى تأسيس مؤسسات إقراض متخصصة في مجالي العمل التقليدي والإسلامي وبما يخدم الجمهور الفلسطيني، ويساهم في محاربة الفقر والبطالة وإيصال الخدمات المالية للفئات المهمشة والمحرومة، وأنها تستغرب عدم تقدم ما يسمى ب "بنك الإنتاج" بطلب ترخيص سواء وفقاً للمتطلبات الرأسمالية المصرفية أو المتطلبات الرأسمالية لمؤسسات الإقراض التي لا تقبل الودائع، علما أن سلطة النقد تنظر بأي طلب يردها وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.