النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2011

291.6 مليون دولار أمريكي عجز الحساب الجاري

تتويجاً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2011 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.  

يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2011 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 291.6 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بانخفاض بلغت نسبته 52.3% عن الربع السابق.  ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,013.0 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 42.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 1.6% عن الربع السابق.  كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 88.9 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 30.0% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز الخدمات إلى انخفاض صادرات خدمات النقل والاتصالات بالإضافة إلى ارتفاع واردات الخدمات الشخصية والثقافية.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 305.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 10.7% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 284.1 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 22.7 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 505.2 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 138.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 57.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، فيما بلغت التحويلات للقطاع الخاص ما نسبته 40.2%.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 199.7 مليون دولار أمريكي.  ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 194.7 مليون دولار أمريكي نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى  الفائض الطفيف في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) حيث بلغ ما مقداره 5.0 مليون دولار أمريكي.

وعكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 104.0 مليون دولار أمريكي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.