إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2025 تحسن طفيف في المؤشر الكلي

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي لدورة الأعمال في فلسطين خلال شهر كانون الأول 2025، إذ ارتفع إلى -25.2 نقطة مقارنة مع -26.1 نقطة في تشرين ثاني 2025. مع بقائه ضمن مستويات متدنية تعكس استمرار حالة عدم اليقين نتيجة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي بنحو طفيف من -10.5 نقطة في تشرين ثاني 2025 إلى -9.4 نقطة في كانون الأول 2025. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، على النحو التالي:

• ارتفاع مؤشر الصناعة من -3.7 إلى -1.2 نقطة.
• ارتفاع مؤشر الزراعة من -1.7 إلى -0.2 نقطة.

وفي المقابل انخفض مؤشر الإنشاءات من -1.6 إلى -2.6 نقطة، ومؤشر التجارة من -3.4 إلى -4.7 نقطة، بالإضافة لانخفاض مؤشر النقل والتخزين من 0.4 إلى -0.2 نقطة، فيما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أظهرت نتائج الدراسة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، وانخفاض في حجم المخزون. كما أظهرت التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت نظرة إيجابية حيال مستويات الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

أما في قطاع غزة، فلا يزال القطاع يعاني من شلل شبه تام نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي ألحق دماراً واسعاً في البنية التحتية وكافة مناحي الحياة. وفي ظل هذه الظروف الكارثية، يتوقع أن يظل المؤشر الكلي في قطاع غزة عند أدنى مستوياته، قرب -100 نقطة، مما يعكس التوقف شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية في القطاع.