إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– حزيران 2025 المؤشر الكلي يواصل التراجع في ظل استمرار العدوان وتفاقم حالة عدم اليقين

أظهرت النتائج الصادرة عن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" استمرار التراجع في المؤشر الكلي على المستوى الوطني، إذ سجل -32.9 نقطة خلال شهر حزيران 2025، مقارنة مع -26.8 نقطة في أيار من نفس العام. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تصاعد حالة عدم اليقين الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق على كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي من –15.4 نقطة في أيار إلى -22.4 نقطة في حزيران، نتيجة تراجعت معظم المؤشرات القطاعية، إذ تراجع مؤشر الصناعة من -5.0 إلى -6.9 نقطة، ومؤشر الإنشاءات من -2.8 إلى -4.1 نقطة، ومؤشر الزراعة من -0.2 إلى -1.2 نقطة، ومؤشر التجارة من -6.0 إلى -7.2 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين انخفض من -0.6 إلى -2.0 نقطة. وفي المقابل،  استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند –0.9 نقطة دون تغير يذكر.

وقد أشار أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية إلى انخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، وارتفاع في حجم المخزون. كما عبّروا عن نظرة مستقبلية سلبية تجاه أداء منشآتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لا سيّما فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف.

أما في قطاع غزة، فقد أدى استمرار العدوان الإسرائيلي، وما رافقه من تدمير ممنهج للبنية التحتية، وتوقف شبه كلي لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية، إلى أوضاع غير مسبوقة من التدهور. وفي ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يستمر المؤشر الكلي في غزة عند أدنى مستوياته التاريخية، ليقارب -100 نقطة، مما يعكس الانهيار الشامل في النشاط الاقتصادي بالقطاع.