إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– أيلول 2025 تحسن طفيف في المؤشر الكلي

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي لدورة الأعمال في فلسطين خلال شهر أيلول 2025، إذ ارتفع إلى –20.8 نقطة مقارنة مع -22.2 نقطة في آب 2025. وهو ضمن مستويات متدنية تعكس استمرار حالة عدم اليقين في ظل التطورات الأمنية والسياسية غير المسبوقة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من -20.2 نقطة في آب 2025 إلى -18.5 نقطة في أيلول 2025. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، على النحو التالي:

• تحسن مؤشر الصناعة من -5.9 إلى -5.4 نقطة.
• تحسن مؤشر التجارة من -8.5 إلى -7.4 نقطة.

وفي المقابل استقر مؤشر الإنشاءات عند –3.5 نقطة، ومؤشر الزراعة عند – 1.0 نقطة، كما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند –0.6 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند –0.5 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند –0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج وحجم المبيعات، والمخزون. كما أظهرت التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت نظرة إيجابية حيال مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

أما في قطاع غزة، فلا يزال القطاع يعاني من شلل شبه تام نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي ألحق دماراً واسعاً في البنية التحتية وكافة مناحي الحياة. وفي ظل هذه الظروف الكارثية، يتوقع أن يظل المؤشر الكلي في قطاع غزة عند أدنى مستوياته، قرب – 100 نقطة، مما يعكس التوقف شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية في القطاع.