إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– آذار 2025

تراجع في المؤشر الكلي وسط تصاعد التحديات الاقتصادية

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تراجعاً في المؤشر الكلي لفلسطين، بانخفاضه إلى –13.4 نقطة خلال آذار 2025، مقارنة مع -11.8 نقطة في الشهر السابق. ويعكس هذا التراجع عودة الحرب فبي قطاع غزة ووقف ادخال المساعدات بكافة أشكالها، واستمرار حالة عدم اليقين في الضفة الغربية.

الضفة الغربية: استقرار نسبي مع ميل للتراجع

سجل المؤشر الكلي في الضفة الغربة استقراراً نسبياً مع ميل طفيف للانخفاض، ليبلغ نحو   -3.0 نقطة خلال الشهر آذار الحالي، مقارنة مع -2.9 نقطة في شباط 2025. وجاء ذلك نتيجة تفاوت أداء الأنشطة الاقتصادية، إذ شهد مؤشر التجارة انخفاضاً ملحوظاً (من -3.3 إلى -5.6)، في حين ارتفع مؤشر الصناعة (من        -1.2 إلى 0.1)، ومؤشر الإنشاءات (من –0.1 إلى 0.7). كما حافظ كل من مؤشر الزراعة (عند 2.0 نقطة)، ومؤشر الطاقة المتجددة (عند 0.1 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (عند -0.1 نقطة)، ومؤشر الاتصالات تكنولوجيا المعلومات (عند -0.3 نقطة) على مستوياتها دون تغير يذكر.

وعلى صعيد بيئة الأعمال، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، إلى جانب انخفاض المخزون. ومع ذلك، جاءت توقعاتهم المستقبلية سلبية بشأن مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

قطاع غزة: استمرار التأثير الكارثي للعدوان الإسرائيلي

أدى العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة إلى شلل شبه تام في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تدمير البنية التحتية. ورغم التحديات، تمكن فريق البحث من جمع بيانات محدودة حول أداء القطاع الصناعي، والتي تشير إلى تسجيل المؤشر مستوى -80 نقطة خلال شهر آذار 2025، مقارنة بالمستويات الأدنى التي بلغها خلال الفترات السابقة من العدوان، والتي وصل فيها إلى -100 منذ بداية تشرين الأول 2023.

وبشكل عام، تعكس هذه النتائج التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الراهنة. وتظل الآفاق الاقتصادية مرهونة بالتطورات السياسية والأمنية، إلى جانب مدى توافر الدعم والمساعدات الدولية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.