إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– تشرين ثاني 2019
تحسّن قيمة المؤشر الكلي
أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر تشرين ثاني 2019، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر الكلي على خلفية تحسّنه في الضفة الغربية على وجه التحديد، وبدرجة أقل في قطاع غزة. وفي النتيجة، سجّل المؤشر الكلي نحو -14.5 نقطة بالمقارنة مع -17.6 نقطة في تشرين أول السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في تشرين ثاني من العام الماضي والبالغ قرابة -5.9 نقطة.
وفي الضفة الغربية، نما المؤشر بشكل متوسط من حوالي -12.4 نقطة إلى نحو -10.4 نقطة، جرّاء أداء أفضل لمؤشري التجارة والصناعة، بالرغم من تراجع مؤشرات بقية القطاعات بشكل متفاوت. وقد سجّل مؤشر التجارة ازدياداً ملموساً بارتفاعه من -6.9 إلى -3.0 نقطة، تلاه ارتفاع مؤشر الصناعة من -5.8 إلى -5.3 نقطة. على الجهة المقابلة، اختبر مؤشر الزراعة أعلى تدهور من -0.5 إلى -1.8 نقطة، تلاه مؤشري الإنشاءات (من 0.1 إلى -0.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من 0.5 إلى 0.2 نقطة). أما الانخفاضات التي طالت مؤشر المعلومات والإتصالات، ومؤشر الطاقة المتجددة فكانت محدودة، واستقر المؤشران عند 0.1 نقطة و0.0 نقطة، على الترتيب.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى ارتفاع مستوى الإنتاج خلال الأشهر الثلاث الماضية، لكن ذلك لم يرافقه ارتفاع مماثل في المبيعات، فتراكم المخزون. كما تزامن ذلك مع توقعات أقل تفاؤلاً للمستقبل القريب، وخصوصاً حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.
وفي قطاع غزّة، أظهر المؤشر الكلي تحسناً محدوداً بواقع نقطة واحدة فقط وصولاً إلى -28.9 نقطة في تشرين ثاني الحالي. ويأتي هذا التحسّن على خلفية أداء متفاوت لمؤشرات الأنشطة المختلفة. فمن جهة، هناك ارتفاع في مؤشرات الزراعة (من -3.4 إلى -2.0 نقطة)، والصناعة (من -5.9 إلى -4.9 نقطة). ومن جانب آخر، هبطت مؤشرات؛ التجارة (-18.0 إلى -19.1 نقطة)، والإنشاءات (من -1.8 إلى نحو -1.9 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.7 إلى -0.9 نقطة)، في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر الطاقة المتجددة ومؤشر الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قيم ثابتة نسبياً عند 0.0 نقطة للأولى، و-0.1 نقطة للثانية.
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. ولا يبدو الشهر الحالي استثناءً من هذه الحالة العامة، فباستثناء التحسّن المحدود في الإنتاج، تراجعت المبيعات وتراكم المخزون حسبما أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم، إلى جانب انخفاض التوقعات المستقبلية فيما يخص الإنتاج والتوظيف.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
3821