إعلان نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية – الربع الثالث 2023

انخفاض طفيف في قيمة المؤشر

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثالث 2023^[1]، والتي أشارت إلى انخفاض طفيف في قيمة المؤشر مقارنة بالربع السابق بنحو 0.4% ، ليبلغ 108.7 نقطة²،  وذلك في ضوء التغيرات الطفيفة في مؤشراته الفرعية. فقد انخفض مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.6%، ليستقر عند 110.1 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية انخفاضاً بـنحو 0.2% فقط، ليبلغ 106.7 نقطة. أما بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2022، فقد انخفض المؤشر بنحو 4.5%.

ويظهر الشكل أدناه أن تحركات المؤشر خلال الربع الثالث 2023 كانت متقاربة مع مثيلاتها في العام 2021، لكنها كانت أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2022، جراء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، في ظل ما تعانيه المدن الفلسطينية من سياسات الاغلاق المتعمد من قبل الاحتلال، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.

ومما لا شك فيه أن مواصفات العقار المراد بيعه تلعب دوراً أساسياً في تحديد السعر. فخلال أشهر هذا الربع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع بأن قرابة 63% منها عبارة عن شقق سكنية جديدة، ذات مساحة تبلغ في المتوسط نحو169 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاثة غرف نوم، وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة واحدة على الأقل. أما فيما يخص المنازل، فقد بلغ متوسط مساحتها نحو 270 متراً مربعاً، وشكلت المنازل الجديدة ما يقارب نصفها، وتكونت في الغالب من ثلاث غرف نوم فأكثر، وثلاثة حمامات على الأقل. كما تتأثر العقارات بمواصفات أخرى غير المذكورة أعلاه، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.

كنية

تجدر الإشارة أن سلطة النقد تتولى إصدار ونشر مؤشر العقارات في فلسطين بشكل ربعي، ضمن جهودها الرامية إلى مراقبة حركة سوق العقارات السكنية، والتقلبات المحتملة في الأسعار لتلافي حصول فقاعات سعرية. علاوة على إمكانية استخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.