إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– تشرين أول 2025

تحسن طفيف في المؤشر الكلي

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي لدورة الأعمال في فلسطين خلال شهر تشرين أول 2025، إذ ارتفع إلى -18.6 نقطة مقارنة مع -20.8 نقطة في أيلول 2025. مع بقائه ضمن مستويات متدنية تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في ظل التطورات والتوترات الأمنية والسياسية غير المسبوقة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من –18.5 نقطة في أيلول 2025 إلى -16.1 نقطة في تشرين أول 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أداء نشاط التجارة بشكل أساسي، حيث:

• ارتفع مؤشر التجارة من -7.4 إلى -5.2 نقطة.
• ارتفع مؤشر الزراعة من -1.0 إلى -0.7 نقطة.
• ارتفع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من -0.6 إلى -0.2 نقطة.

وفي المقابل استقر مؤشر الصناعة عند –5.7 نقطة، ومؤشر الإنشاءات عند –3.8 نقطة، كما استقر مؤشر النقل والتخزين عند –0.5 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند –0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المخزون. بالمقابل أظهرت التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت نظرة سلبية حيال مستويات الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

أما في قطاع غزة، فلا يزال القطاع يعاني من شلل شبه تام نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي ألحق دماراً واسعاً في البنية التحتية وكافة مناحي الحياة. وفي ظل هذه الظروف الكارثية، يتوقع أن يبقى المؤشر الكلي في قطاع غزة عند أدنى مستوياته، قرب –100 نقطة، مما يعكس التوقف شبه الكامل للأنشطة الاقتصادية في القطاع.