/ 01 آذار, 2019 / Categories: فعاليات, سلطة النقد الفلسطينية نائب محافظ سلطة النقد يشارك في افتتاح مؤتمر إعلان نتائج وتوصيات التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للبنك الوطني شارك نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة٬ اليوم في رام الله٬ بافتتاح مؤتمر إعلان نتائج وتوصيات التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للبنك الوطني الذي أقيم تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا٬ بحضور منسقة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة إيناس مرجية٬ ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن٬ وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين٬ وعدد من ممثلي المؤسسات المصرفية والنسوية. وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر أكد نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة على اهتمام سلطة النقد الفلسطينية بتحفيز القطاع المصرفي ومؤسسات الإقراض على تحقيق مفهوم إدماج النوع الاجتماعي في القطاع المصرفي٬ عبر التأكيد الدائم على ضرورة تطوير القدرات لإطلاق المنتجات المالية الموجهة للمرأة بما يشمل الرياديات وصاحبات المشاريع٬ وتعزيز حملات التثقيف المالي والمصرفي٬ وتطوير خدمات ومنتجات مصرفية موجهة لفئات النساء٬ وبناء قدرات مزودي الخدمات المصرفية بما يتوائم مع القنوات لخدمة الفئة المستهدفة. وأشاد نائب المحافظ بالنتائج التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للبنك الوطني٬ مشدداً على أهمية وجود استراتيجية لدى جميع المؤسسات المصرفية٬ سيما المصارف ومؤسسات الإقراض٬ تهدف إلى وصول النساء إلى فرص اقتصادية مستدامة وخدمات مالية خاصة موجهة للنساء. وأوضح أبو شحادة أن الجهود المبذولة في رفع وعي القطاع المصرفي في تعميم وإدماج النوع الاجتماعي في السياسة العامة والمستوى المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات القطاع المصرفي ستسهم وبشكل فعال بتعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية٬ وتقدم بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة٬ ومنظمة العمل الدولية٬ والبنك الوطني على جهودهم المشتركة في سعيهم لتحقيق هذا المفهوم. ومن أبرز النتائج التي أظهرها التدقيق، تأكيد البنك الوطني على وجود استراتيجية لتعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد الوطني، ووجود العديد من الممارسات والمنهجيات الجيدة التي تتبعها إدارة البنك في عملها، كما وأظهرت النتائج أن نسبة الاناث العاملات في البنك الوطني بلغت 32% وهي من أعلى النسب الموجودة في الجهاز المصرفي الفلسطيني، واتباع البنك لسياسة جدية تهدف الى تحقيق المساواة في بيئته الداخلية ومن خلال الخدمات والمنتجات التي يتميز بتقديمها. ومن أبرز النتائج التي تم إبرازها أيضا توفير برامج خاصة وقروض لإنشاء مشاريع إنتاجية دون فوائد لتمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية المالية لها، واعطائها فرصة للإبداع والريادة. Previous Article سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019 Next Article مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– شباط 2019 Print 2255