/ 14 شباط, 2019 / Categories: فعاليات, سلطة النقد الفلسطينية معالي محافظ سلطة النقد يشارك في افتتاح مؤتمر لتعزيز عمليات التمويل للشركات الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة رام الله، الضفة الغربية وقطاع غزة، 14 شباط/فبراير 2019 – شارك معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا بافتتاح مؤتمرا حول تعزيز قدرة الشركات الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على الحصول على التمويل وتشجيع المُقرضين على التعامل وفقًا لأصول الشفافية٬ والذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. وتناول المؤتمر الذي يحمل عنوان "التمويل بضمان الأصول المنقولة في فلسطين: توفير الفرص للممولين وللشركات الصغيرة والمتوسطة" السبل التي يمكن من خلالها لهذه الشركات الاستفادة من حسابات المدينين والمخزونات وغيرها من أنواع الأصول واستخدامها كضمان للحصول على التمويل. وعادة ما تشتمل الأصول المنقولة، خاصةً في الدول النامية، على معظم أسهم رأس المال للشركات، لا سيما الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يحتم إيجاد إطار عمل سليم يتبع القوانين واللوائح المطبقة. وخلال كلمته افتتاح الورشة أشار معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا إلى أهمية دور سجل حقوق الضمان في المال المنقول من ناحية مساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي باعتباره عنصراً رئيسياً في البنية التحتية للنظام المالي، وتتمثل أهميته في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى روافد الائتمان، علاوة على دوره الهام في الحفاظ على حقوق طرفي التعاقد وتوفير بيئة استثمارية امنة وجاذبة كما أنه يعمل على تعزيز التنافسية بين مزودي الخدمات المالية مما يعزز من مستويات الشمول المالي، وتعتبر فلسطين من أوائل الدول العربية التي بادرت بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية على إنشاء هذا النظام وإطلاقه في العام 2016 حيث تعمل سلطة النقد على تحفيز الجهاز المصرفي ومؤسسات الاقراض المتخصص للاعتماد على هذا النظام في تسجيل الضمانات المحصلة على التسهيلات الممنوحة مما كان لذلك أثراً إيجابياً في نمو محفظة تسهيلات المصارف ومؤسسات الإقراض الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين. وصرّح السيد يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، "تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين أكثر من 90 بالمئة من الشركات، ومع ذلك فإن عدد الشركات التي تتمكن من الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتنمية أعمالها ولخلق فرص العمل لا يتعدى 1 من كل 4 شركات. لذلك، فإن خلق نطاق معاملات عصري وآمن سيساعد في زيادة نسبة المستفيدين من التمويل بضمان الأصول المنقولة وخاصة للشركات الصغيرة". كما تناول المؤتمر جوانب أنظمة الإقراض الحديثة التي تعتمد ضمان الأصول المنقولة والدعم التكنولوجي للتعاملات الآمنة، والتي قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي. يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في الحكومة بالإضافة إلى 75 ممثلًا مرموقًا من القطاع المالي والقطاع الخاص. جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قد بدأت بالعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني عام 2010 للمساهمة في تطوير إطار عمل عصري وآمن للتعاملات. وبعد إتمام إطار العمل القانوني عام 2016، بدأت مؤسسة التمويل الدولية بالتركيز على بناء القدرات وتعزيز التوعية فيما يتعلق بالتمويل بضمان الأصول المنقولة، لكبار المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة. نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية هي منظمة شقيقة للبنك الدولي وعضو في مجموعة البنك الدولي، وهي إحدى كبرى مؤسسات التنمية الدولية التي تُعنى بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وتعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 مشروع حول العالم، وتستخدم رأسمالها الخاص ومجموع خبراتها وتأثيرها لخلق أسواقٍ جديدة وفرص عديدة في أكثر المناطق تحديًا في العالم. في السنة المالية 2018، وفّرت المؤسسة أكثر من 23 مليار دولار لتمويل مشاريع طويلة الأجل في الدول النامية، سعيًا منها إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على القضاء على الفقر المدقع وشمل الجميع في تحقيق تطلعات الازدهار. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.ifc.org Previous Article سلطة النقد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم Next Article محافظ سلطة النقد يبحث مع اتحاد البنوك التعاونية الإيطالية آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية في فلسطين Print 3296