محافظ سلطة النقد يشيد بنجاح عملية استحواذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني

أشاد معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا بنجاح عملية استحواذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني، مشيراً إلى إسهامات البنكين ودورهما في تقديم خدمة مصرفية متطورة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم في رام الله، للإعلان عن إتمام عملية استحواذ البنك الوطني  على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني في فلسطين، وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ميشيل صايغ الذي شارك عبر منصة الاجتماعات المرئية من عمان، بالإضافة Nلى مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد براق نابلسي، ومدير عام بورصة فلسطين السيد أحمد عويضة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنكين والإدارة التنفيذية وجمع من الصحفيين.

وأضاف معالي المحافظ أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تعزيز الملاءة والمتانة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني وتمتين قدراته على مواجهة الصدمات والمخاطر التي تحيط ببيئة العمل المصرفي، وبما يكفل سلامة أموال المودعين وحقوق المتعاملين مع المصارف، وبما ينعكس بالإيجاب على الاستقرار المالي كأحد أهم الأهداف التي تسعى سلطة النقد الى تحقيقها.

وأوضح الشوا أن عمليات الدمج والاستحواذ تتم استناداً إلى قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وتأتي في سياق خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على المنافسة والابتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي.

وأكد الشوا على أن عملية الاستحواذ لن تؤثر على إجمالي موجودات ومطلوبات الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أنها بلغت 17.2 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي 2020، موزعةً على 13 مصرفاً مرخصاً، فيما بلغ إجمالي الودائع 14.5 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي التسهيلات 9.5 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين أنه وبموجب صفقة الضم والتملك، سيستحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني في فلسطين، مقابل حصول البنك التجاري الأردني على نسبة 15% في البنك الوطني ومقعد واحد في مجلس إدارته، وسيتم تغطية قيمة الصفقة بطرح البنك الوطني لاكتتاب خاص لصالح البنك التجاري الأردني بقيمة 13.76 مليون سهما ليرتفع رأس مال البنك المدفوع بذلك الى 92 مليون دولار.

وأشار ناصر الدين إلى متانة وقوة البنك الوطني في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكداً أن البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني ومع إتمام صفقة الاستحواذ على البنك التجاري الأردني ستتجاوز نسبة كفاية رأس مال 15% الأمر الذي سيمنح البنك قوة إضافية على امتصاص الأزمات ومواجهة أي مخاطر محتملة، موضحاً "نحن نتحدث اليوم عن أصول بلغت 2.7 مليار دولار، وودائع عملاء وصلت الى 1.93 مليار دولار، ومحفظة التسهيلات الائتمانية 1.6 مليار دولار.

ونوه ناصر الدين إلى أنه إضافة الى انعكاس الصفقة إيجاباً على تعزيز الوضع التنافسي للبنك وأدائه المالي، سينضم إلى شبكة فروع البنك الوطني سبعة فروع جديدة، ليصبح في جعبة البنك الوطني 35 فرعا ومكتباً منتشراً في كافة محافظات الوطن.

وأضاف ناصر الدين، أن البنك الوطني بات اليوم البنك الأكثر تنفيذاً لعمليات الاستحواذ والاندماج في السوق المصرفي الفلسطيني، حيث أن هذه الصفقة هي الرابعة له، بعد الاستحواذ على بنك الاتحاد الأردني في فلسطين في العام 2015، وقيادة ائتلاف مساهمين للاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني عام 2018، وانطلاق البنك في العام 2012 بعد اندماج بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار، وشدد ناصر الدين على أهمية عمليات الاستحواذ والاندماج في خلق كيانات مصرفية قوية وفعالة من شأنها تعزيز متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وضمان نموه وازدهاره.

وفيما يخص حقوق العملاء في البنك التجاري الأردني، أوضح ناصر الدين أن كافة التعاقدات بين العملاء والبنك التجاري الأردني ستبقى كما هي عليه دون أي تغيير، وأنه لن يطرأ أي تغيير على تعاملاتهم اليومية مع البنك، مضيفا انه سيتم كذلك استيعاب موظفي البنك التجاري الأردني جميعاً ضمن كادر البنك الوطني.

واستطرد ناصر الدين الحديث عن إنجازات البنك الوطني، معلناً أن البنك الوطني أصبح حسب تصنيف سلطة النقد الفلسطينية بنك ذو أهمية نظامية وهذا يعني أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتأثر بشكل مباشر بأداء المصرف، وهذا التصنيف يضع على عاتق البنك مسؤولية أكبر ليستمر بمسيرة النمو والتطور التي بدأ بها.

واستكمل ناصر الدين الحديث عن رحلة التحول الرقمي التي يطبقها البنك، مشيراً أن عملاء البنك التجاري الأردني في فلسطين سيستفيدون من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة التي استطاع البنك الوطني تطويرها، مؤكدا استثمار البنك بالتكنولوجيا الرقمية وأنه سيطرح المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لتقديم تجربة مصرفية فريدة ومتطورة لعملائه.

ومن ناحيته قال ميشيل الصايغ إن وجود البنك التجاري الأردني في فلسطين يعتبر ذو بعد استراتيجي والذي نال دعمنا في الماضي وسيستمر في المستقبل تحت مظلة البنك الوطني والذي سيعزز وجودنا عن طريق منظومة بنكية اكبر ولها جذور أعمق، الأمر الذي سيساهم في تنويع قاعدة الموجودات والايرادات.

وأضاف الصايغ بأنه يتطلع شخصياً للمشاركة الفاعلة في مجلس إدارة البنك الوطني بالتعاون مع خيرة رجال أعمال فلسطين.

واعتبر معالي وزير الاقتصاد الوطني العسيلي السيد خالد عسيلي أن الشراكة الاستراتيجية بين البنكين تصب في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً، والتي من شأنها خلق كيانات مصرفية أكثر قوة ومتانة وتعزز فرص الاستجابة لتطوير الاقتصاد الوطني في ظل الجائحة الصحية الراهنة، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب والمرأة على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصادنا الوطني.

وأضاف العسيلي" أن مواجهة تداعيات الجائحة الصحية على مختلف القطاعات الاقتصادية تستدعي من كافة مركبات الاقتصاد الوطني التعاون والشراكة في إغاثة الاقتصاد عبر توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة التي تخدم الحفاظ على ديمومة واستمرارية المنشآت ونحن نؤكد على أهمية التمويل مقابل الانتاج الامر الذي يلعب دور مهم في التعافي من تداعيات الجائحة الصحية وخلق فرص التشغيل."

والجدير ذكره، أن البنك التجاري الأردني من البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1977، وبعد استحواذ الوطني على أعماله في فلسطين يصبح عدد البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا، منها 6 بنوك فلسطينية والباقي بنوك وافدة.