محافظ سلطة النقد يترأس اجتماعاً لمجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني

رام الله، 23/12/2012، عقد مجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إجتماعاً بمقر سلطة النقد في البيره، وذلك بحضور البنوك الستة الأعضاء في المجلس، وهي بنك فلسطين، القاهرة عمان، العربي، الاسكان للتجارة والتمويل، القدس والبنك الاسلامي الفلسطيني.

واستعرض الدكتور الوزير آخر التطورات على صعيد عمل المجلس، وفي مقدمتها اعتماد قرار بقانون تسوية المدفوعات الوطني، الذي تم توقيعه مؤخراً من سيادة الرئيس ليكون بمثابة الإطار القانوني الذي يحكم عمل نظم المدفوعات الفلسطينية، والذي ُيسهّل التعامل مع النظم الحديثة وُيؤمّن ما يعرف بنهائية الدفع وعدم الرجوع في المدفوعات بعد تسويتها ويزود سلطة النقد بالغطاء القانوني اللازم للاشراف على نظم الدفع بهدف التأكد من كفاءة عملها وتوفر درجة عالية من الأمان والثقة عند تنفيذ المدفوعات من خلال هذه الأنظمة الحديثة.

وتناول الاجتماع الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها في مشروع رقم الحساب المصرفي الدولي (الآيبان) في فلسطين، والذي يُتوقع انطلاقه بشكل نهائي في شهر كانون الثاني من العام 2013، وقد تم لهذا الغرض إرسال فريق إشرافي وتوجيهي من قبل سلطة النقد للتعاون مع المصارف في سبيل إنجاح هذا المشروع وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم، بالإضافة إلى الإشراف على مراحل التقدم لدى كافة المصارف، ومن خلال التقييمات الواردة من الفريق الإشرافي، فإن كافة المصارف تمتلك الجاهزية الفنية اللازمة للمشروع، في حين بدأت بعض المصارف بتنفيذ عملية التحول إلى نظام الآيبان. وقد تم اعتماد وتبني أفضل المعايير الدولية في تنفيذ المشروع، ويجري العمل الآن على إعداد تعميم دولي من خلال سويفت يوضح التعليمات الخاصة بنظام الآيبان ومراحل تنفيذ التعليمات الخاصة به في فلسطين. style="font-size:

وتطرق الاجتماع الى المشاريع التطويرية المستقبلية في مجال المدفوعات، على سبيل المثال المدفوعات من خلال الهاتف الخلوي والمقاصة الالكترونية وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لمجلس المدفوعات الوطني الفلسطيني بعد انتخاب عضوين جديدين لعضويته وهما بنك الاسكان والبنك الاسلامي الفلسطيني ليحلا محل البنك الاسلامي العربي وبنك الاستثمار الفلسطيني، واللذان كانا عضوين خلال العامين الماضيين، إلى أن جرت انتخابات باشراف جمعية البنوك العاملة في فلسطين في شهر أيلول الماضي، تمشيا مع قرار محافظ سلطة النقد بتشكيل المجلس بتاريخ 16/6/2010 والذي تنص الفقرة 6 من المادة (1) منه على أن تكون مدة المجلس سنتين، ويتم بعد كل سنتين انتخاب عضوين جديدين بدلا من أي عضوين من البنوك في المجلس ضمانا لاستمرارية عمل المجلس بشكل متناسق.