مجلس إدارة "المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" الجديد يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع اجتماعه الأول برئاسة معالي محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، السيد يحيى الشنار، وبحضور الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم الرسمية. ويضم المجلس، استناداً إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بإعادة تشكيله، كل من: السيد محمد ربيع ممثلاً عن وزارة المالية، والسيد طارق المصري مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى السيدة شهناز أبو فرحة، والسيدة شيرين الشلة، والسيد رائد حنضل، والسيد رامي خوري كأعضاء مستقلين.

ورحب معالي محافظ سلطة النقد / رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع السيد يحيى الشنار، بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مشيدًا بتشكيل المجلس الذي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الاقتصادية والمالية، ومؤكداً أن هذه الخبرات ستسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية مصالح المودعين ودعم استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز الاستقرار المالي، وحماية ودائع المواطنين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني.

وأضاف معالي المحافظ أنه، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة، تواصل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع القيام بدورها في حماية أموال المواطنين، مطمئناً الجمهور بأن ودائعهم لدى البنوك الأعضاء محفوظة ومضمونة، بما يعكس التزام المؤسسة بصون حقوق المودعين ودعم الاستقرار المالي.

من جانبه، أوضح المدير العام للمؤسسة، السيد لؤي حواش، أن مباشرة المجلس لمهامه تمثل خطوة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزز قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها في تعزيز استقرار النظام المصرفي، وتشجيع الادخار، وحماية أموال المودعين لدى البنوك الأعضاء، بما يرسخ ثقة الجمهور ويمهد الطريق نحو التميز الإقليمي والدولي في مجال ضمان الودائع.

يذكر أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع أُنشئت بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013، بهدف حماية أموال المودعين، وتشجيع الادخار، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، مع وضع خطة استراتيجية لتعزيز وعي الجمهور بنظام ضمان الودائع، وتطوير استخدام التكنولوجيا، وإدارة التعويضات بكفاءة، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر، وبناء علاقات دولية لتبادل الخبرات.