مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الثاني 2026 انخفاض في المؤشر الكلي

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" انخفاضاً نسبياً في المؤشر الكلي لدورة الأعمال في فلسطين خلال شهر كانون الثاني 2026، ليبلغ نحو – 27.4 نقطة مقارنة مع –25.2 نقطة في كانون الأول 2025. مع بقائه ضمن مستويات متدنية تعكس استمرار حالة عدم اليقين غير المسبوقة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي بشكل ملحوظ من –9.4 نقطة في كانون الأول 2025 ليصل إلى –20.3 نقطة في كانون الثاني 2026. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، على النحو التالي:

• انخفاض مؤشر الصناعة من -1.2 إلى -4.5 نقطة.
• انخفاض مؤشر الإنشاءات من -2.6 إلى -5.7 نقطة.
• انخفاض مؤشر التجارة من -4.7 إلى -8.6 نقطة.
• انخفاض مؤشر الزراعة من -0.2 إلى -0.5 نقطة.
• انخفاض مؤشر النقل والتخزين من -0.2 إلى -0.5 نقطة.

وفي المقابل استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند -0.2 نقطة.

وبشكل عام، تظهر نتائج الدراسة في الضفة الغربية بانخفاض في مستويات الإنتاج وحجم المبيعات، كذلك انخفاض في حجم المخزون. كما أظهرت التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت نظرة سلبية حيال مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

أما في قطاع غزة، لا يزال يعاني من شلل شبه تام نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي ألحق دماراً واسعاً في البنية التحتية وكافة مناحي الحياة. إلا ان اتفاق وقف اطلاق النار الذي حصل بداية تشرين أول 2025، قد سمح بعودة بعض مظاهر الحياة إلى الاقتصاد في ظل دخول بعض السلع والخدمات، وبناء عليه يتوقع أن يبقى المؤشر في أدنى مستوياته بين نحو – 70 إلى – 80.