عقد ورشة عمل تثقيفية عن أهمية مكافحة غسل الأموال في مؤسسات الإقراض الفلسطينية

رام الله، 13/12/2012، نظمت وحدة المتابعة المالية ودائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد ورشة عمل تثقيفية حول مكافحة غسل الاموال في مؤسسات الاقراض الفلسطينية. وقد حضر الورشة ممثلو مؤسسات الاقراض الفلسطينية، حيث افتتح الورشة التي عقدت في مقر سلطة النقد رياض ابو شحادة، مدير دائرة الرقابة والتفتيش، ورياض عويضة، مدير وحدة المتابعة المالية.

وفي مستهل الورشة أشار أبو شحادة الى الأهمية والحساسية والخطورة التي تترتب على موضوع غسل الاموال، وتحدث عن أهمية دورمؤسسات الإقراض في تنمية القطاع الاقتصادي الفلسطيني وأكد على ضرورة تعزيز مفهوم الرقابة من أجل حماية هذا القطاع الهام والحيوي لا سيما وانه يخدم شريحة لا بأس بها من المجتمع المحلي، كما تحدث ابو شحادة عن ضرورة تعزيز وسائل مكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية.

ثم تحدث رياض عويضة عن مؤسسات الاقراض المتخصصة في فلسطين بإعتبارها من أهم ركائز القطاع الاقتصادي الفلسطيني نظراً لخدماتها المقدمة لفئة محددة من شرائح المجتمع، وباعتبارها مؤسسات مالية غير مصرفية، وتطرق عويضة الى انواع المتابعة المطلوبة وآليات تنفيذها.

وقدم الورشة فراس مرار، رئيس قسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية،والذي تطرق في عرضه الى التعريف بغسل الاموال ومراحله والمخاطر المحتملة التي قد تنتج عنه من خلال المؤسسات المالية. وكذلك تحدث عن الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال والطرق التي يمكن من خلالها التخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها هذا القطاع الحيوي والهام، كالحوكمة وتعزيز الشفافية والضوابط الداخلية.

اما عن دور فلسطين في مكافحة غسل الأموال، فتحدث عويضة عن الاجراءات القانونية المتبعة وانشاء وحدة المتابعة المالية واختصاصاتها وصلاحياتها والدور القانوني الذي تقوم به لحماية الاقتصاد الوطني، ثم تطرق في حديثه الى القانون الفلسطيني لمكافحة غسل الاموال والجرائم الاصلية لغسل الاموال والمخاطر المحتملة من غسل الاموال من خلال المؤسسات المالية. واشار عويضة الى التوصيات الاربعين الصادرة عن مؤسسة الفاتف الدولية لمكافحة غسل الاموال والمجموعات الدولية التي تنظم مكافحة هذه الجريمة عالمياً وتعاون فلسطين مع هذة المجموعات الدولية.