سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية الصناعية يناقشان التطورات الاقتصادية وآليات دعم القطاع الخاص

بحثت سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية الصناعية آخر التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاعين المالي والتجاري في ظل الظروف الراهنة، وسبل معالجة آثار هذه التحديات على النشاط الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر سلطة النقد، ترأسه معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، وحضره رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية السيد عبده إدريس إلى جانب أعضاء الاتحاد، ووكيل وزارة المالية السيد مجدي الحسن، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، وعدد من مدراء سلطة النقد.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الاقتصادية، أبرزها أزمة تكدس الشيكل، وأزمة الإيداعات النقدية في المصارف، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على قدرة التجار والمؤسسات على إجراء معاملاتهم المالية بسلاسة.

كما تم استعراض الإجراءات والحلول التي تعمل عليها سلطة النقد لتخفيف حدة هذه الأزمات، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع التجاري.

وأكد معالي المحافظ شنار أن سلطة النقد تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص والتجار، وتسعى لمعالجة العقبات التي تواجههم عبر حلول عملية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وتمكينه من الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات والتجار من الاستمرار في نشاطهم اليومي والنمو رغم التحديات الراهنة، مشيداً بدور سلطة النقد وحرصها على متابعة احتياجات القطاع الخاص، وتواصلها  المستمر  مع ممثلي القطاع، لما لذلك من أهمية في معالجة التحديات وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.