سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركة بالكو وشركة فوربور إنترناشونال
وقّع محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع كل من شركة "بالكو" للاستيراد والتوزيع ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد كمال محاميد، وشركة "فوربور إنترناشونال" التجارية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد طارق طه، لتزويد الشركتين بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لاستفادة تلك الشركات من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.
وأكد المحافظ أن توقيع مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، يهدف لتعزيز المكانة والقدرة الاستثمارية لتلك الشركات وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية، كما أن تزويد النظام لشركات القطاع الخاص يجنب المواطنين من الإفراط في الاستدانة باستخدام الشيكات.
من جهتهم أشاد رؤساء مجالس الإدارة للشركتين باهتمام سلطة النقد بمؤسسات القطاع الخاص وتطورها وحمايتها من التعثر والمحافظة على ديمومتها ومنجزاتها عبر إشراكها بمثل هذه الأنظمة، مشيرين إلى دور سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي .
وقّع معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع كل من شركة "بالكو" للاستيراد والتوزيع ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد كمال محاميد، وشركة "فوربور إنترناشونال" التجارية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد طارق طه، لتزويدهما بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لإفادة تلك الشركات من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.
وأكد معالي المحافظ أن توقيع مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، يهدف لتعزيز المكانة والقدرة الاستثمارية لتلك الشركات وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح معالي الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية، كما أن تزويد النظام لشركات القطاع الخاص يجنب المواطنين من الإفراط في الاستدانة باستخدام الشيكات.
من جهتهما أشاد رئيسا مجلسي إدارة الشركتين باهتمام سلطة النقد بمؤسسات القطاع الخاص وتطورها وحمايتها من التعثر والمحافظة على ديمومتها ومنجزاتها عبر إشراكها بمثل هذه الأنظمة٬ مشيرين إلى دور سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي .
4568