سلطة النقد تصدر تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2018

توقع استمرار التباطؤ في نمو الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي

يعمل الاقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية التي من شأنها أن تحيد بالوضع الاقتصادي عن وضعه الطبيعي وتغير المشهد الاقتصادي بشكل عام، وتجعل حركة النشاط الاقتصادي الفلسطيني تأخذ نمطاً غير إعتيادي. فبينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى استمرار التعافي في الحراك الاقتصادي خلال عام 2017، إلا أن ضبابية المشهد الاقتصادي الفلسطيني، وارتباطه بالمشهد السياسي والمتغيرات على الساحة المحلية والخارجية، أظهرت من جديد بوادر التباطؤ النسبي للنشاط الاقتصادي. وبناءً على البيانات والمعطيات المتاحة، فمن المتوقع أن تكون الآفاق والأوضاع الاقتصادية خلال عام 2018 رهن عدة متغيرات سياسية واقتصادية أهمها: (1) إتمام عملية المصالحة بين شقي الوطن وما يترتب عليها من ضبط وتنظيم أوضاع المالية العامة للحكومة الفلسطينية في جانب النفقات والايرادات،(2) انتظام تدفق إيرادات المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي ومدى الالتزام بتقديم المنح والمساعدات الخارجية للحكومة، (3) تخفيف القيود المفروضة على قطاع التجارة والسماح باستغلال الموارد المحلية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، (4) وتحسين مناخ عمل القطاع الخاص وإتاحة المجال للإستثمار والتوسع في مشاريع البنية التحتية. 

وقد قامت سلطة النقد الفلسطينية بالتنبؤ بأهم التطورات في المتغيرات الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018، مع تحليل لمخاطر الصدمات المختلفة محتملة الحدوث، وتداعياتها الإيجابية والسلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير التنبؤات حسب سيناريو الأساس( الوضع الراهن) إلى إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2% في عام 2018 وأن ينعكس ذلك على نمو الدخل الفردي الحقيقي ليرتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، (ليصل إلى 2,943 دولار أمريكي(. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بدرجة اساسية بنمو الطلب الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، على الرغم من كون مستويات نموها أدنى مما كانت عليه في السنوات السابقة. كما تشير تنبؤات سلطة النقد المتعلقة بالتضخم إلى مزيد من التباطؤ في المستوى العام للأسعار خلال العام 2018، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم المتوقع للعام ككل عن 0.1% في المتوسط.

ومن المتوقع أيضاً ضمن سيناريو الأساس أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار تكلفة عناصر الإنتاج إلى حوالي 78.4%، مقابل انخفاض مساهمة القطاع العام إلى 21.6% في 2018. ويضاف إلى ذلك ارتفاع مساهمة الإنفاق الاستهلاكي الكلي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 118.8%، وصعود طفيف في مساهمة الإنفاق الاستثماري الكلي إلى 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي. أما على مستوى القطاع الخارجي الفلسطيني، فيتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 0.2%، مقابل نمو الواردات (بنسبة 1.7%) التي ترتبط زيادتها بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 2.5%، ليشكل نحو 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتنبأ به في العام 2018. ومن غير المتوقع أن يؤثر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثيراً إيجابياً كبيراً على زيادة فرص العمل والتشغيل، لذلك فيتوقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين لتصل حوالي 29.3% من إجمالي القوى العاملة في العام 2018. 

وتجدر الإشارة إلى أن التنبؤات سالفة الذكر تبقى عرضة لبعض الصدمات المحتملة الحدوث بدرجات متفاوتة، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، حيث تنعكس آثارها وتداعياتها على العديد من المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد. وبافتراض تعرض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية (سيناريو متفائل أو سيناريو نجاح المصالحة). ويُنتظر أن يؤدي نجاح المصالحة إلى حدوث تحسن جدي في المسار السياسي والوضع الأمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسة والإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، بالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل عام، وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل. إضافة إلى زيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة ودعم الإنفاق التطويري، وزيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج عن معدلاتها السنوية. وفي ظل هذه الافتراضات، تشير تنبؤات سلطة النقد إلى التوقع بأن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6.3%، نتيجة لنمو اقتصاد غزة ضمن هذا السيناريو بنحو 20%، وأن يرتفع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.1%. كما يتوقع أن يؤثر هذا السيناريو تأثيراً إيجابياً في معدلات البطالة، بانخفاضها إلى حوالي 27.1% من إجمالي القوى العاملة.